الحبس مع وقف التنفيذ لثلاثة اشخاص ادينوا في الجزائر بالتعرض لمسؤولين في برنامج فكاهي ساخر
اصدرت محكمة بالجزائر العاصمة الاثنين حكما بالسجن لسنة مع وقف التنفيذ بحق موظفة في وزارة الثقافة، والحبس ستة اشهر مع وقف التنفيذ بحق مدير قناة تلفزيونية ومنتج، بسبب برنامج فكاهي ساخر تعرض لمسؤولين في الدولة.
وبموجب الحكم امرت المحكمة بإطلاق سراح الثلاثة “على الفور” وهم مهدي بن عيسى مدير قناة “كي بي سي”، ورياض حرتوف منتج برنامج “ناس السطح”، ونورية نجاعي المديرة بوزارة الثقافة.
وكان ممثل النيابة طلب لهم السجن سنتين مع وقف التنفيذ.
وكان الثلاثة ادخلوا الحبس في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو بتهمة “الإدلاء بتصريحات كاذبة من أجل الحصول على رخصة” بالنسبة لمدير القناة والمنتج، وبتهمة “سوء استغلال الوظيفة وتسليم وثيقة لشخص لا حق له فيها” بالنسبة للمسؤولة الحكومية.
وكان الدرك الوطني اوقف تصوير برنامج “ناس السطح” الذي كان يبث يوميا على قناة “كي بي سي” التابعة لمجموعة “الخبر” الاعلامية ويعالج مواضيع سياسية واجتماعية، وسخر من مسؤولين حكوميين وشخصيات سياسية.
وتفرض الجزائر الحصول على رخصة من وزارة الثقافة لتصوير اي برنامج ثقافي او فيلم وثائقي او درامي. وما اخذه القضاء على مدير القناة والمسؤولة في وزارة الثقافة التي قدمت الترخيص هو ان البرنامج سياسي وليس ثقافيا، وبالتالي يحتاج الى رخصة أخرى.
واكدت المحامية فطة سادات لوكالة فرنس ان الدفاع سيطعن في الحكم، بينما قالت في مرافعتها ان “ما يمكن ان نحمله (على المتهمين) هو ان برنامجهم لم يعجب الحكومة”.
وتساءلت “هل الجزائر دولة قانون تعترف بالتعددية السياسية والتنوع” أو “انها عادت الى حكم الحزب الواحد” الذي انتهى منذ 1989.
واعتبر زميلها المحامي خالد برغل ان “موكليه رهائن لحرية التعبير” لأن “السلطات تقدم التراخيص للذين ينتقدون المعارضة وليس لمعارضي النظام”.
واشار محامو الدفاع الى ان القانون يفرض الحصول على ترخيص عندما يتعلق الامر بالتصوير الخارجي، وليس التصوير في استوديو كما هو الامر بالنسبة لبرنامج “ناس السطح”.
وانتقدت المنظمة غير الحكومية “مراسلون بلا حدود” حكم القضاء واعتبرته “ظالما”.
وقالت المنطمة في بيان “من المفروض ان يتم حل مثل هذه النزاعات على مستوى سلطة ضبط السمعي بصري التي تم انشاؤها في 20 حزيران/يونيو، ولا يجب ابدا ان تقود الى احكام بالسجن ولا حتى بالسجن مع وقف التنفيذ”.
والاسبوع الماضي ابطل القضاء صفقة بيع مجموعة “الخبر” الاعلامية لرجل الاعمال اسعد ربراب، وامر بعودة الملكية مرة اخرى الى المساهمين الاصليين الذين اسسوا في 1990المجموعة التي تضم صحيفة وقناة تلفزيونية ومطابع وشركة توزيع.
