الحرس الرئاسي يؤكد عدم امتلاكه تسجيلات للقاءات ترامب وكومي
أكد الجهاز السري المكلف خصوصا حماية الرئيس الاميركي الاثنين انه لا يمتلك اي تسجيلات للمحادثات التي دارت في البيت الابيض بين الرئيس دونالد ترامب والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) جيمس كومي.
وألمح ترامب الاسبوع الماضي الى احتمال أن تكون مناقشاته مع كومي مسجلة، من غير أن يتم التثبت من ذلك؟
وهذه القضية اساسية للرئيس في وقت تفيد مزاعم أنه سعى لعرقلة التحقيق حول اتصالات أجراها مستشارون له وروسيا خلال حملة الانتخابات الرئاسية.
وقال الجهاز المكلف حراسة الرئيس وضمان امن كبار الشخصيات اضافة الى مكافحة تزوير العملة والجرائم المالية “يبدو بعد مراجعة المؤشرات الرئيسية لجهاز الخدمة السرية انه ليست هناك تسجيلات تتعلق بطلبكم”.
وجاء هذا التصريح في رسالة ردا على طلب من صحيفة “وول ستريت جورنال” استنادا الى قانون حرية الاعلام.
وكان هذا الجهاز الامني وضع في البيت الابيض في عهدي الرئيسين الراحلين جون كينيدي وريتشارد نيكسون نظاما سريا للتسجيل الصوتي.
وقال ترامب الجمعة انه سيكشف “في مستقبل قريب جدا” ما اذا كان يمتلك تسجيلات لما دار بينه وبين كومي في اللقاءات التي جمعتهما على انفراد في البيت الابيض والتي يمكن ان تدين الرئيس بتهمة اعاقة سير العدالة اذا ما تأكد انه طلب من مدير الاف بي اي وقف التحقيق مع احد مستشاريه في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الاميركية.
وكانت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الاميركي طلبت تزويدها بهذه التسجيلات، في حال وجودها، قبل 23 حزيران/يونيو الجاري.
من جهته قال المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر للصحافيين الاثنين “اعتقد ان الرئيس قال بوضوح الجمعة انه سيرد في اسرع وقت ممكن” على هذا السؤال. واضاف سبايسر “عندما يكون مستعدا لمزيد من المناقشات سيفعل ذلك”.
وكان كومي قبل إقالته يقود تحقيقات الاف بي اي في سلوك العديد من مساعدي ترامب واتصالاتهم بالحكومة الروسية التي تقول أجهزة الاستخبارات الاميركية أنها كانت تهدف إلى ترجيح كفة الانتخابات لصالح ترامب.
وعقب اقالته سرب كومي تفاصيل صادمة حول ما دار في سلسلة من اجتماعاته مع ترامب طلب منه فيها الرئيس “الولاء” واعرب عن امله في أن يعلق تحقيقاً تجريه الشرطة الفدرالية بشأن المستشار الرئاسي السابق لشؤون الأمن القومي الجنرال مايكل فلين واتصالاته مع روسيا.
وقال منتقدو ترامب أن ذلك يعتبر دليلا على أن الرئيس قد يكون عرقل العدالة وهو ما يمكن أن يعتبر سببا للبدء بتحقيق بهدف إقالته.
