الحكومات تطلب مزيدا من المعلومات عن مستخدمي غوغل
اكدت شركة غوغل الاميركية العملاقة ان كم المعلومات التي طلبت الحكومات الحصول عليها حول مستخدمي خدماتها بلغ مستوى قياسيا في الفصل الثاني من 2015.
وقالت الشركة في تقرير نشرته الاثنين حول شفافية المعلومات انها تلقت من مختلف حكومات العالم 40 الفا و677 طلبا للحصول على معلومات حول 81 الف حساب بين تموز/يوليو وكانون الاول/ديسمبر 2015. وكان يمكن ان يتضمن الطلب الواحد عدة حسابات.
وخلال الفصل الاول من 2015، سجلت غوغل اكثر من 35 الف طلب لمعلومات عن 69 الف حساب.
وقالت غوغل “يزداد استخدام خدماتنا كل سنة وبالمثل تزداد طلبات الحصول على معلومات حول المستخدمين”.
وقالت الشركة انها استجابت للطلبات في 64% من الحالات.
وجاء العدد الاكبر من الطلبات من الولايات المتحدة التي قدمت 12 الفا و523 طلبا تلتها المانيا مع 7491 طلبا وفرنسا مع 4174 طلبا وبريطانيا مع 3497 طلبا.
ومثل شركات الانترنت العملاقة الاخرى قالت غوغل ان تقاسم المعلومات يتم تبعا لاجراءات قانونية في البلدان التي تنشط فيها الشركة مع الحفاظ على سرية معلومات المستخدمين.
وقال المدير القانوني لدى غوغل ريتشارد سلغادو ان “غوغل تفخر بانها كانت سباقة في نشر هذه التقارير التي تساعد في تسليط الضوء على القوانين والممارسات المتعلقة بالرقابة الحكومية في العالم”.
وكتب سلغادو على مدونته ان التوصل الى اتفاق اميركي اوروبي حول الحياة الشخصية يشكل تقدما ايجابيا لانه يوسع الحماية الاميركية لتشمل المواطنين غير الاميركيين.
واضاف “يستجيب هذا التطور لمخاوف غير الاميركيين في طلب الحصول على تعويضات عن معلومات جمعتها الحكومة الاميركية بموجب القانون الاميركي. في الواقع فان التمييز في القانون المتعلق بالحياة الشخصية والمراقبة بين الاميركيين وغير الاميركيين يصبح متقادما في عالم تمر فيه المعلومات عبر شبكة عالمية هي الانترنت”.
