الحكومة الاردنية الجديدة برئاسة هاني الملقي تؤدي اليمين الدستورية أمام الملك
أدت الحكومة الاردنية الجديدة التي تضم 28 وزيرا بينهم اربع سيدات ويرأسها هاني الملقي اليمين الدستورية الاربعاء أمام العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني.
وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية امام الملك عبد الله صباح الاربعاء، وهي تضم 28 وزيرا بينهم 11 من الحكومة السابقة.
وحافظ كل من وزراء الخارجية ناصر جودة، والمالية عمر ملحس، والتخطيط عماد فاخوري والعدل بسام التلهوني والاعلام محمد المومني على حقائبهم.
كما حافظ وزراء الطاقة والثروة المعدنية ابراهيم سيف ووزير المياه حازم الناصر، ووزير الشؤون البلدية وليد المصري، ووزير الاشغال العامة والاسكان سامي هلسة، ووزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة على مواقعهم.
فيما عين سلامة حماد وزيرا للداخلية خلفا لمازن القاضي، وسبق لحماد ان شغل هذا المنصب في حكومة عبد الله النسور.
ويشغل رئيس الوزراء في الوقت ذاته منصب وزير الدفاع، بحسب الدستور.
والسيدات الاربع هن لينا عناب وزيرة للسياحة والآثار، وخولة العرموطي وزيرة للتنمية الاجتماعية، وياسرة غوشة وزيرة لتطوير القطاع العام، ومجد شويكة وزيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكان العاهل الاردني كلف الاحد الملقي بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عبد الله النسور.
وستكون مهمة حكومة هاني الملقي الرئيسية التحضير لانتخابات نيابية يتوقع ان تجرى في ايلول/سبتمبر المقبل، بعد ان حل الملك الاحد مجلس النواب، الذي انهى ولايته، وفقا للدستور تمهيدا للانتخابات.
وتعهد الملقي في رد حكومته على كتاب التكليف الملكي ب”توفير جميع التسهيلات ووسائل الدعم كافة للهيئة المستقلة للانتخاب لضمان إدارة الانتخابات النيابية في جميع مراحلها، وفق أعلى مستويات ودرجات النزاهة والشفافية والحيادية”.
وبحسب الدستور تجرى الانتخابات النيابية خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور إلارادة الملكية بحل مجلس النواب.
كما تعهد الملقي بالعمل على “اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتمكين الهيئة المستقلة للانتخاب للإعداد والتحضير لاجراء انتخابات مجالس المحافظات العام المقبل.
ويضم مجلس الامة في الاردن مجلس النواب الذي ينتخب اعضاؤه كل اربع سنوات، ومجلس الاعيان الذي يعين الملك اعضاءه بموجب الدستور.
وهاني الملقي (65 عاما) وزير سابق شغل حقائب الخارجية والطاقة والصناعة والمياه والري والتموين، وهو حاصل على دكتوراه في هندسة النظم من الولايات المتحدة عام 1979 .
كما عمل رئيسا لسلطة مدينة العقبة الاقتصادية الساحلية اقصى جنوب المملكة وسفيرا للمملكة في مصر ومندوباً دائماً لدى جامعة الدول العربية (2008-2011).
وكان الملقي مستشارا لدى العاهل الاردني (2005-2007) وعضوا في مجلس الاعيان.
وشارك في المفاوضات مع اسرائيل والتي افضت الى اتفاق سلام في تشرين الاول/اكتوبر 1994.
وهو حاصل على اوسمة منها وسام جوقة الشرف الفرنسي واوسمة هولندية ودنماركية وسويدية واردنية.
وسيتراجع عدد النواب في الانتخابات المقبلة من 150 الى 130 منها 15 مقعدا مخصصة للمرأة بعد اقرار مجلس الوزراء الشهر الماضي نظام الدوائر الانتخابية لعام 2016 الذي قسم المملكة الى 23 دائرة انتخابية.
واقرت الحكومة في 31 اب/اغسطس الماضي مشروع قانون انتخابي جديد يلغى قانون “الصوت الواحد” المثير للجدل ويخفض عدد مقاعد مجلس النواب الى 130.
ونظام “الصوت الواحد” المثير للجدل كان معمولا به في الاردن منذ منتصف تسعينات القرن الماضي ويقوم على انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة مع تقسيم البلاد الى دوائر بعدد اعضاء المجلس النيابي بحيث يكون عدد ناخبي الدوائر متساويا.
