الحكومة السودانية تعتزم نشر قوات أمنية في دارفور بعد مقتل 20 مزارعا بيد مسلحين
أعلن رئيس الوزراء السوداني الأحد أن الخرطوم تعتزم إرسال قوات أمنية إلى إقليم دارفور المضطرب “لحماية المدنيين والموسم الزراعي”.
وجاء الإعلان الذي أصدره عبدالله حمدوك بعد يومين من قتل مسلّحين 20 مدنيا على الأقل بينهم أطفال، لدى عودتهم إلى حقولهم الزراعية للمرة الأولى منذ سنوات، في هجوم يندرج في إطار سلسلة أعمال العنف.
وسُمح للمزارعين الذين يملكون هذه الأراضي في الأساس بالعودة بموجب اتفاق تم التوصل إليه قبل شهرين برعاية الحكومة.
وشهد إقليم دارفور نزاعا داميا اندلع في 2003 بين متمردين متحدرين من أقليات عرقية تشكو من التهميش وقوات موالية للرئيس الأسبق عمر البشير، بينها ميليشيات الجنجويد المتهمة بشن هجمات وحشية والتي يحاكم أحد زعمائها علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأسفر القتال عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2,5 مليون، بحسب الأمم المتحدة.
واستمرت أعمال العنف الدامية وبينها هجمات تشنها مجوعات مسلحة خلال السنوات الماضية ولكن مع تراجع حدتها.
ومنذ سبعة أشهر تتفاوض الحكومة الانتقالية السودانية مع حركات مسلّحة في دارفور من أجل التوصل إلى اتفاق للسلام في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، ومن القضايا التي يتم بحثها ملكية الارض .
وقال آدم محمد وهو محلل متخصص في الشأن الدارفوري ان قضية ملكية الأرض من جذور الأزمة في دارفور، موضحاً أنه “خلال سنوات النزاع فر المزارعون من أراضيهم وحل البدو الرعاة محلهم”.
والجمعة، قتل مسلحون 20 شخصا على الاقل، بينهم أطفال، من مزارعين كانوا يزورون أراضيهم في دارفور في غرب السودان للمرة الاولى منذ سنوات، وفق ما أفاد شاهد وزعيم قبلي وكالة فرانس برس.
والشهر الماضي اعتصم المئات أمام مبنى الولاية في منطقة نرتيتي بولاية وسط دارفور مطالبين الحكومة بتأمين أراضيهم الزراعية وإعادتها لهم.
والبشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهم تتعلق بالإبادة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور.
