الحكومة الفرنسية تمارس ضغوطا لوضع حد للازمة الاجتماعية
قبل اسبوع على انطلاق بطولة اوروبا 2016 لكرة القدم التي ستقام في باريس، تمارس الحكومة الفرنسية ضغوطا من اجل وضع حد للازمة الاجتماعية والاضرابات التي تشل الاقتصاد وتثير القلق حول قطاع السياحة الاساسي.
فقد تراجعت اخبار الاضرابات في وسائل النقل والاحتجاجات على قانون اصلاح قانون العمل، الى الصفحات الداخلية في الصحف، وحلت محلها اخبار “الفيضانات التاريخية” لنهر السين وروافده.
إلا ان الاضراب في السكك الحديد ومصافي النفط والمحطات النووية وفي بعض مراكز معالجة النفايات، واضراب الجمعة في شركة مطار باريس والاضراب الذي اعلنته اير فرانس من 11 الى 14 حزيران/يونيو، كل ذلك يقلق الحكومة. وتحرص بالتالي على ايجاد حلول لأي مشكلة قبل افتتاح بطولة اوروبا 2016 لكرة القدم.
واذ تؤكد الحكومة عزمها على التمسك بمشروعها الذي يواجه احتجاجات منذ ثلاثة اشهر، تمارس ضغوطا على ادارات المؤسسات العامة لايجاد مخرج للاضرابات التي تؤثر عليها.
واعتبر رئيس الوزراء مانويل فالس ان “من غير المفهوم” استمرار اضراب الشركة الوطنية للسكك الحديد، حيث يناقش “الشركاء الاجتماعيون مشروعا يضمن مستوى عاليا على صعيد حماية الموظفين”.
وقد مدد الاضراب الذي شارك فيه 15،2% من الموظفين الخميس، لكن نسبة المشاركين تراجعت الى 10،54%، كما ذكرت ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديد.
وانسحب احد ابرز الاتحادات النقابية من الاضراب، مشيرا الى “ارتياحه” للتوضيحات التي قدمتها الادارة. الا ان الارتباك ما زال كبيرا، لأن ستة فقط من القطارات السريعة العشرة، وثلاثة الى اربعة من عشرة قطارات في الشبكات الاقليمية، ما زالت تعمل.
-دعوات الى الحوار-
وعلى صعيد اير فرانس، حيث تدعو كل نقابات الطيارين الى الاضراب للدفاع عن الوظائف والرواتب، “سيكون من غير المفهوم ان تصاب فرنسا بالجمود على صعيد النقل الجوي” خلال بطولة اوروبا 2016 لكرة القدم، كما قال الجمعة سكرتير الدولة لوسائل النقل آلان فيدالي في تصريح. واضاف “اتمنى ان يكون الامر عملية اعلامية فقط” وان “يؤتي الحوار ثماره”.
من جهة اخرى، اتاحت تنسيقية اجهزة الدولة وشركات النفط تأمين تسليم المحروقات على كل الاراضي الفرنسية، رغم توقف عدد كبير من المصافي، بعد التخوف من حصول نقص الاسبوع الماضي.
وقد تنجم في المقابل عن اضراب في قطاع معالجة النفايات بدأ الاثنين، عواقب كبيرة في الشوارع. فثلاثة من مراكز المعالجة الاربعة الكبيرة في المنطقة الباريسية، وعدد كبير من المراكز في الارياف، وعدد كبير من اجهزة جمع النفايات، كانت متوقفة الجمعة احتجاجا على مشروع اصلاح قانون العمل.
والى الارتباكات الناجمة عن الاضرابات، تضاف الارتباكات المتأتية من الفيضانات. وهي اقفال المتاحف ومحطات المترو في باريس وتعذر سلوك الطرق…
وقد دعا وزير الخارجية الفرنسية جان-مارك ايرولت الى “حوار اجتماعي والى التفاوض” الجمعة من اجل اقرار اصلاح قانون العمل.
ووافقت النقابات الاصلاحية على قانون العمل بعد ادخال تعديلات عليه، لكن الاتحادات النقابية المعارضة وستة من كل عشرة فرنسيين، يطالبون بسحبه، كما تفيد استطلاعات الرأي.
وتقول الحكومة ان اصلاح قانون العمل سيفتح سوق العمل ويؤدي الى خفض البطالة التي تناهز نسبتها 10% في الوقت الراهن.
وفاقمت الازمة الاجتماعية الاستياء من الحكومة حتى بلغ مستويات قياسية قبل اقل من سنة على الانتخابات الرئاسية. فشعبية فرنسوا هولاند (11 الى 13%) ومانويل فالس (14 الى 18%) تراجعت الى حد بعيد اواخر ايار/مايو، كما اظهر استطلاعان للرأي نشرت نتائجهما الخميس.
