الحكومة الكندية تدافع عن بيع اسلحة للسعودية
دافعت الحكومة الليبرالية الكندية بقيادة جاستن ترودو التي تتعرض لانتقادات المعارضة والمنظمات الحقوقية، الاربعاء عن قرارها السماح ببيع اسلحة للسعودية يمكن ان تؤجج الحرب في اليمن.
وكانت الحكومة المحافظة السابقة وقعت في شباط/فبراير 2014 عقدا لبيع السعودية مدرعات خفيفة بقيمة 13 مليار دولار اميركي.
لكن المحافظين يحذرون اليوم من صفقة البيع هذه التي يعتقد انها الاكبر في تاريخ كندا، بينما يتهم الحزب الديموقراطي الجديد الليبراليين بتضليل الكنديين.
ومنذ توليهم الحكم في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 رفض الليبراليون الغاء العقد معتبرين انه “عقد مبرم مع شريك استراتيجي” ولا يمكن الغاؤه بدون عقوبات وخسارة وظائف.
لكن وزارة العدل الكندية نشرت هذا الاسبوع وثائق ردا على دعوى قضائية تطالب بوقف العمل بالاتفاق، كشفت ان وزير الخارجية ستيفان ديون وقع الجمعة الماضي تراخيص تصدير المعدات من قبل الفرع الكندي للمجموعة الاميركية جنرال دايناميكس.
ونشرت وسائل الاعلام الكندية فقرات من الوثائق تفيد ان ديون قال ان بيع الآليات المزودة بمدفعيات رشاشة واسلحة مضادة للدبابات سيساعد الرياض في جهودها “لتطويق الاضطرابات في اليمن” ومكافحة تنظيم الدولة الاسلامية.
وردا على الانتقادات، اشار وزير الخارجية الكندي الاربعاء الى ان السعودية استخدمت بطريقة مسؤولة منظومات اسلحة مماثلة بيعت لها منذ 1993.
وقال للصحافيين ان “افضل واحدث المعلومات تفيد ان السعودية لم تستخدم هذه الاسلحة بشكل ينتهك حقوق الانسان”. واضاف ان “هذه المعدات لم تستخدم ايضا بطريقة تخالف المصالح الاستراتيجية لكندا وحلفائها”.
لكن النائب عن حزب المحافظين توني كليمنت رأى ان مراقبة صادرات كندا من الاسلحة لا تحتاج الى ادلة على مخالفات، بل عن احتمال سوء استخدام. وقال “اذا كان هناك دليل على امكانية استخدامها ضد السكان المدنيين (…) فالعقد يجب ان يلغى”.
من جهته، قال توماس مالكير زعيم الحزب الديموقراطي الجديد (يسار) فقال ان “الحكومة كذبت على الكنديين حول من وقع ماذا في عقد الاسلحة مع السعودية وهذا امر خطير جدا”.
وتعهد وزير الخارجية “بتعليق او الغاء تراخيص التصدير” اذا اظهرت “معلومات ذات مصداقية ان هذا العتاد العسكري استخدم بطريقة سيئة”.
واجج الجدل حول بيع مدرعات للسعودية وضع المدون السعودي رائف بدوي الذي تعيش زوجته لاجئة في كندا مع اطفالها الثلاثة. وبدوي المسجون في المملكة منذ 2012 حكم عليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 بالسجن عشر سنوات والف جلدة بعد ان ادين ب “اهانة الدين الاسلامي”.
