الحكومة اليونانية تطلب الغاء منح اللجوء لعسكري تركي تطالب انقرة بتسليمه
مُنح أحد العسكريين الاتراك الثمانية الذين لجأوا الى اليونان في تموز/يوليو 2016 بعد الانقلاب الفاشل في تركيا، اللجوء في اليونان، بحسب ما أفاد مصدر قضائي السبت، في قرار دانته أنقرة وتسبب باحراج اثينا.
وفي بيان صدر مساء السبت، اعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس ان “الحكومة اليونانية تقدمت السبت بطلب لالغاء قرار منح اللجوء الذي اتخذته سلطة اللجوء الجمعة”.
وكان العسكري مساعد طيار المروحية التي استخدمها العسكريون الثمانية للهروب من تركيا في 16 تموز/يوليو والتي هبطت في الكسندروبولي، وهي مدينة يونانية تقع على الحدود مع تركيا.
وأفاد المصدر نفسه أن العسكري مُنح اللجوء الجمعة من قبل سلطة اللجوء المستقلة التي اعتبرت أن تركيا تنتهك بشكل منتظم حقوق الانسان منذ الانقلاب الفاشل وأن العسكري التركي سيكون معرضا للخطر في حال تم ترحيله، وذلك بالاستناد الى تقارير مجموعات الدفاع عن حقوق الانسان ومجلس اوروبا.
وقال القضاة ان ليس هناك أي دليل على مشاركة مساعد الطيار في محاولة الانقلاب حتى أنه لم يكن يعرف الوجهة الاخيرة للمروحية عندما غادر تركيا. ومن المتوقع أن يتخذ القرار بشأن العسكريين السبعة الآخرين في الأسابيع المقبلة.
وانتقدت تركيا بشدة هذا القرار معتبرة أنه اتخذ “لدوافع سياسية” وأنه “يظهر مرة جديدة أن اليونان دولة تؤوي الانقلابيين وتستقبلهم بترحيب”، بحسب ما جاء في بيان نشرته مساء السبت وزارة الخارجية التركية.
وأضاف البيان “اليونان لم تظهر الدعم والتنسيق الذي ننتظره من حليف في مجال مكافحة الارهاب”، محذرا من تداعيات هذا القرار على العلاقات بين البلدين وتنسيقهما في الملفات الاقليمية.
وفي كانون الثاني/يونيو، رفضت المحكمة العليا اليونانية ترحيل العسكريين الثمانية الى تركيا، رغم الضغوط المتكررة التي تمارسها أنقرة.
وكرر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، خلال زيارته الرسمية لاثينا في أوائل كانون الاول/ديسمبر الجاري، طلب ترحيل العسكريين وأكد أن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس وعده بترحيلهم غداة الانقلاب الفاشل.
وبدأت السلطات في اعقاب محاولة الانقلاب حملات تطهير واسعة استهدفت من تتهمهم بالانتماء الى شبكة الداعية فتح الله غولن، المسؤول بحسب انقرة عن محاولة الانقلاب، وطاولت كذلك سياسيين مناصرين للاكراد وصحافيين وناشطين حقوقيين.
واوقف منذ تموز/يوليو 2016 اكثر من 50 الف شخص فيما تعرض اكثر من 140 الفا للطرد او تعليق العمل، في حملات اثارت مخاوف وانتقادات شركاء تركيا الغربيين بشأن حقوق الانسان.
