الدنمارك متمسكة باصلاح حق اللجوء رغم الانتقادات
أنهت الدنمارك على الرغم من سيل الانتقادات الذي تتعرض له، الخميس، نقاشا برلمانيا حول اصلاح حق اللجوء المتضمن تدبيرا يقضي بمصادرة مقتنيات اللاجئين، ويقول المعارضون انه يتناقض مع المعاهدات الدولية.
وقد انتقدت المفوضية العليا للامم المتحدة للاجئين التي تتخوف من خطوات مماثلة في بلدان اخرى، هذا الاصلاح في بداية السنة وقالت انه “يؤجج الخوف ويزيد من كراهية الاجانب” في مجمل البلدان التي تستضيف المهاجرين.
وتؤكد المفوضية ان كوبنهاغن تنتهك الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان واتفاقية حقوق الطفل وتوصيات الامم المتحدة المتعلقة باللاجئين.
ولم تحمل الانتقادات الحادة الموجهة الى الدنمارك، الحكومة اليمينية وحليفها “حزب الشعب الدنماركي” الشعبوي الذي يملي سياسة الهجرة في هذا البلد الاسكندينافي منذ اكثر من عقد، على تغيير موقفها حتى الان على ما يبدو.
وقالت وزيرة الاندماج والهجرة انغر ستويبرغ، مستندة الى الاتفاق المعقود مع الاشتراكيين-الديموقراطيين (المعارضة)، والذي يؤمن لمشروع الاصلاح اكثرية خلال تصويت سيتم في 26 كانون الثاني/يناير، ان “سياسة الهجرة في الدنمارك تتقرر في الدنمارك وليس في بروكسل”.
وبعد جلسة اولى قبل عشرة ايام، عقد البرلمان جلسة جديدة الخميس لتوجيه اسئلة الى الحكومة، لكن هذه الجلسة لن تؤدي الى تغيير ما تقرر على هذا الصعيد.
ويتركز القسم الاكبر من الانتقادات حول الجانب المتعلق بمصادرة المقتنيات الثمينة من المهاجرين لدى وصولهم الى الدنمارك بهدف
استخدامها لتمويل فترة وجودهم في البلاد قبل البت بطلبهم اللجوء. لكن بنودا اخرى حول ظروف الاقامة وتقليص حقوق اللاجئين الاجتماعية ولم شمل العائلات، تثير الجدال والخلافات ايضا.
وتريد كوبنهاغن على سبيل المثال ان ترفع من سنة معمول بها حاليا الى ثلاث سنوات، المهلة التي ينبغي انقضاؤها قبل لم شمل العائلات لبعض طالبي اللجوء.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال مدير المعهد الدنماركي لحقوق الانسان يوناس خريستوفرسن، ان “المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تؤكد على ضرورة معالجة ملفات لم شمل العائلات بطريقة سريعة ومرنة وفعالة”.
ورأت المديرة المساعدة للفرع الاوروبي في منظمة العفو الدولية غوري فان فوليك، في ذلك “تمييزا” على حساب فئة من المهاجرين يعانون من اوضاع بالغة الصعوبة، لاضطرارهم الى الهرب من مناطق القتال.
– تغيير قواعد اللعبة –
وبدلا من ان يمتثل ويتراجع، تحدث رئيس الوزراء لارس لوكي راسموسن عن تعديل الاتفاقيات الاوروبية او الدولية. وشدد في كانون الاول/ديسمبر على ضرورة “تغيير قواعد اللعبة” اذا استمر تدفق اللاجئين.
وفي رسالة تحمل تاريخ 15 كانون الثاني/يناير، وجه مفوض حقوق الانسان في المجلس الاوروبي نيلس موزنيكس تحذيرا غير مسبوق للدنمارك.
وكتب ان الاصلاح المتعلق بلم شمل العائلات “يثير كثيرا من الأسئلة حول تطابقه مع البند الثامن من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان” ومع اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل.
ومن المقرر ان يتوجه وزير الخارجية الدنماركي كريستيان ينسن الخميس الى مقر الامم المتحدة في جنيف، لتوضيح سياسة بلاده المتعلقة بحقوق الانسان.
وتعتبر الدنمارك، الدولة العضو في الاتحاد الاوروبي، من البلدان التي استقبلت في 2015 اكبر عدد من المهاجرين نسبة الى عدد السكان. وتقول انها لم تعد قادرة على تمويل اقامتهم ولا إدماجهم. وتردد الصحافة الوطنية صدى التوتر المتزايد بين الناس والمهاجرين في كوبنهاغن وفي سواها من المدن والارياف.
ووصل الى اوروبا في 2015 اكثر من مليون طالب لجوء، نصفهم من السوريين.
وعلى خلفية شكاوى رفعتها فتيات عن تعرضهن لتصرفات غير لائقة، بات ملهى ليلي في سوندربورغ القريبة من الحدود الالمانية يرفض رفضا قاطعا دخول الاشخاص الذين لا يتحدثون الانكليزية او الدنماركية او الالمانية.
وتقول نقابة المقاهي والمطاعم الدنماركية، ان مؤسسات اخرى ستقتدي بهذا المقهى.
وفي مدينة رندرز (شرق) التي يبلغ عدد سكانها 60 الف نسمة، فرض المجلس البلدي على قوائم الطعام في المطاعم لحم الخنزير المحظور في الاسلام، لكنه منتشر جدا في المأكولات المحلية، والذي تعد الدنمارك أحد منتجيه العالميين.
