الدولة الهولندية مسؤولة مدنيا عن مقتل اكثر من 300 مسلم في سريبرينيتسا
قررت محكمة هولندية الاربعاء ان الدولة مسؤولة مدنيا عن مقتل اكثر من 300 رجل وصبي مسلمين في سريبرينيتسا خلال الحرب في البوسنة، مشيرة الى ان جنود الكتيبة الهولندية ضمن القوات الدولية كان يتعين عليهم عدم اجلاء هؤلاء الرجال من القاعدة التي لجاوا اليها.
ولهذا القرار عواقب كبيرة على مهمات الامم المتحدة. فالدولة التي ارسلت القوات هي التي اعتبرت مسؤولة عن تحركات جنودها بينما كان هؤلاء يعملون بتفويض من الامم المتحدة التي تتمتع بحصانة.
وفي منتصف تموز/يوليو 1995، قتلت القوات الصربية التي كانت بقيادة الجنرال راتكو ملاديتش حوالى ثمانية آلاف رجل وفتى مسلمين خلال بضعة ايام في ما اعتبر اسوأ مجزرة تقع على الاراضي الاوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.
وبعد ظهر الثالث عشر من تموز/يوليو وبينما كانت قوات ملاديتش تمارس عمليات القتل منذ ساعات، قام الجنود العاملون في اطار الكتيبة الهولندية (داتشبات) باجلاء اكثر من 300 رجل بوسني لجأوا الى القاعدة العسكرية الهولندية بالقرب من سريبرينيتسا في بوتوتشاري.
وصرحت القاضية لاريسا ايلوين في لاهاي “بعد ظهر الثالث عشر من تموز/يوليو، ما كان على الجنود الهولنديين السماح لهؤلاء الرجال بمغادرة مبانيهم (…) كان عليهم ان يأخذوا في الاعتبار امكانية سقوط هؤلاء الرجال ضحايا ابادة”.
وتابعت القاضية “يمكننا ان نؤكد بيقين كاف انه لو سمحت الكتيبة الهولندية للرجال بالبقاء في مكانهم لكانوا الآن على قيد الحياة”.
ووصف المساعد اول السابق في الكتيبة الهولندية فيم ديجكيما كما نقل عنه التلفزيون الهولندي نوس الحكم ب”المهزلة”، واكد ان الاطباء ابلوغهم حينها عن انتشار امراض معدية في القاعدة.
وبعد “تقييم المخاطر” قررت الكتيبة اجلاءهم لانه تم اجلاء نساء واطفال بوسنيين في السابق في حافلات من المنطقة “ووصلوا سالمين الى وسط البوسنة”، كما روى مضيفا “ان انظار العالم اجمع كانت مركزة على البوسن، فما كان يمكن ان يحصل لاولئك الرجال؟”.
وفي ايلول/سبتمبر الماضي، اصبحت هولندا اول دولة تم تحميلها مسؤولية تصرفات جنودها العاملين تحت راية الامم المتحدة.
ففي قضية مماثلة لكن اقل خطورة، رأى القضاء الهولندي حينذاك ان الدولة مسؤولة عن مقتل ثلاثة بوسنيين في سريبرينيتسا قتلوا ايضا بعد طردهم من القاعدة العسكرية.
ووعدت الحكومة بدفع تعويضات تبلغ عشرين الف يورو لعائلة كل منهم.
وكان جيب سريبرينيتسا تحت حماية الامم المتحدة عند استيلاء قوات صرب البوسنة عليه في تموز/يوليو 1995. ولم يقاوم الجنود الهولنديون الذين كانت اسلحتهم قليلة وعددهم قليل كذلك ولجأوا الى قاعدة مع حوالى خمسة آلاف مسلم بوسني من قرى مجاورة معظمهم من النساء.
وقالت وزارة الدفاع الهولندية في بيان ان “المحكمة رأت ان الدولة الهولندية ليست مسؤولة عن سقوط الجيب بحد ذاته”، الا انها قالت ان “الدولة تأسف لما حدث في تلك الفترة مع السكان المحليين”.
ولا تعرف وزارة الدفاع ما اذا كانت ستستأنف الحكم.
لكن القضاة رفضوا بقية ما ورد في دعوى “امهات سريبرينيتسا” وقالوا ان لاهاي لا يمكن ان تحمل مسؤولية موت كل المسلمين الذين قتلوا في سريبرينيتسا ودفنوا في حفر جماعية.
وتابعت القاضية نفسها ان “الكثير من اللاجئين الذكور لم يلجأوا الى بوتوتشاري بل توجهوا الى الغابات المجاورة لسريبرينيتسا والمحكمة ترى انه لا يمكن تحميل الكتيبة الهولندية مسؤولية مصيرهم”.
واضافت انه كان من “المعقول ايضا” الا يسمح بدخول خمسة آلاف لاجىء الى القاعدة العسكرية الهولندية لان الشروط الصحية لم تكن كافية فيها.
وخلافا لما ورد في عدوى الامهات، رأت المحكمة انه كان على الجنود الهولنديين كشف جرائم الحرب فورا، لكن لا يمكن تحميل الدولة الهولندية مسؤولية حدث كهذا لانه “ما كان سيؤدي الى تدخل عسكري مباشر من الامم المتحدة” اي ان ذلك ما كان سيمنع وقوع الابادة.
وفي قاعة المحكمة استقبل القرار بمزيج من الاحتجاجات والدموع وبعض الارتياح من قبل “امهات سريبرينيتسا” اللواتي قدمن الى هولندا لحضور الجلسة. وقد عبرن عن ادانتهن للحكم واعتبرن انه “سياسي” واعلن انهن ينوين استئنافه.
وقال واحدة منهن منيرة سوباسيتش لوكالة فرانس برس “كيف تفسر لام ان الهولنديين مسؤولون عن موت ابن كان على جانب حاجز وعدم موت ذاك الذي كان في الطرف الآخر؟”.
واضافت ان “القاعدة العسكرية كانت كبيرة الى درجة انه كان يمكن قبولهم في الداخل”، مؤكدة وهي تبكي “سنواصل نضالنا من اجل الحقيقة والعدالة”.
اما في ما يتعلق بالتعويضات، فقال محاميهن ماركو غيريتسن ان الامر مرهون بالحكومة الهولندية. واضاف “اذا قبلت الحكم فالامور يمكن ان تسير بسرعة لكنني اعتقد ان القضية لم تنته اليوم”.
وقال رئيس بلدية سريبرينتسا من جهته لوكالة الانباء فينا “ان مهمة الكتيبة الهولندية لم تكن حماية القاعدة، بل كل منطقة سريبرينتسا المنزوعة السلاح وجميع سكانها”.
