الدول المقاطعة للدوحة: الاتفاق القطري-الاميركي لمكافحة الارهاب “غير كاف”
اعتبرت الدول الاربع المقاطعة لقطر في بيان مشترك ليل الثلاثاء ان الاتفاق الذي وقعته الدوحة مع واشنطن في اليوم نفسه لمكافحة الارهاب هو “خطوة غير كافية”.
وقالت السعودية والامارات والبحرين ومصر ان “توقيع مذكرة تفاهم في مكافحة تمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات القطرية هي نتيجة للضغوط والمطالبات المتكررة طوال السنوات الماضية للسلطات القطرية من قبل الدول الأربع وشركائها بوقف دعمها للإرهاب”.
وشددت الدول الأربع على “استمرار إجراءاتها الحالية إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة”.
وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الانباء السعودية (واس) ان الدول الاربع و”مع التشديد أن هذه الخطوة غير كافية” فهي “ستراقب عن كثب مدى جدية السلطات القطرية في مكافحتها لكل أشكال تمويل الإرهاب ودعمه واحتضانه”.
وأتى البيان بعيد توقيع قطر، المتهمة من قبل الدول الاربع بدعم الارهاب، مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة للتعاون في مجال مكافحة تمويل الارهاب وذلك خلال زيارة لوزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون الى الدوحة ضمن جولة اقليمية بدأها الاثنين في الكويت التي تتوسط لحل أكبر خلاف دبلوماسي تشهده منطقة الخليج منذ سنوات.
ومن المقرر ان تعقد الدول الاربع المقاطعة لقطر اجتماعا في جدة الاربعاء بحضور وزير الخارجية الاميركي، كما افادت وزارة الخارجية المصرية.
وأكدت الدول الاربع في بيانها انها “تثمّن جهود الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب وتمويله والشراكة المتينة الكاملة في صيغتها النهائية المتجسدة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي شكلت موقفاً دولياً صارماً لمواجهة التطرف والإرهاب أياً كان مصدره ومنشأه”.
كما أكدت الدول الأربع أن الإجراءات التي اتخذتها بحق الدوحة “كانت لاستمرار وتنوع نشاطات السلطات القطرية في دعم الإرهاب وتمويله واحتضان المتطرفين ونشرها خطاب الكراهية والتطرف وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وهي نشاطات يجب أن تتوقف بشكل كامل ونهائي تنفيذاً للمطالب العادلة المشروعة”.
وأضافت ان “السلطات القطرية دأبت على نقض كل الاتفاقات والالتزامات (…) والتدخل والتحريض والتآمر واحتضان الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية ونشرها لخطاب الكراهية والتطرف مما لا يمكن معه الوثوق في أي التزام يصدر عنها تبعاً لسياستها القائمة دون وضع ضوابط مراقبة صارمة تتحقق من جديتها في العودة إلى المسار الطبيعي والصحيح”.
