الديموقراطيون يحملون مجلس الشيوخ على النظر في فرض قيود على بيع الاسلحة
حقق اعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون انتصارا صغيرا فجر الخميس عندما ارغموا الاعضاء الجمهوريين على النظر في تشريع يمنع المشتبه بهم في قضايا ارهاب من شراء اسلحة.
وياتي التحرك الذي سيشكل اذا تحقق اختراقا للطريق المسدود المستمر منذ سنوات حول فرض قيود على بيع الاسلحة، بعد مطالب بالتدخل بعد اعتداء اورلاندو الذي راح ضحيته 49 شخصا في ملهى ليلي لمثليين في فلوريدا.
واعتلى الديموقراطيون المنبر في مجلس الشيوخ حيث تسيطر غالبية من الجمهوريين الاربعاء لاطلاق اجراء مماطلة من اجل الضغط على زملائهم للموافقة على النظر في تشريع يمنع الاشخاص الممنوعين من السفر من شراء اسلحة نارية.
وقاد هذا الاجراء السناتور كريس مورفي من كونيتيكت حيث اودى اطلاق نار في احدى المدارس في العام 2012 بحياة 20 طفلا.
وقال مورفي الاربعاء في مستهل الاجراء الذي استمر ساعات “انا في منتهى القلق”. واضاف “ساظل على هذا المنبر الى ان نتلقى اشارة او مؤشر باننا يمكن ان نتوصل الى اتفاق”.
وامضى مورفي بدعم من 40 سناتورا من بينهم الجمهوري بات تومي ساعات وهو يتباحث في سبل الحد من اعمال العنف المرتبطة بالاسلحة النارية.
وعند الساعة 1,53 (05,53 ت غ) الخميس، اعلن نجاح مبادرته على تويتر.
وكتب مورفي في تغريدة “انا فخور بان اعلن انه وبعد اكثر من 14 ساعة على المنبر توصلنا الى قرار باجراء تصويت حول المخاطر الارهابية والتحقق الشامل من الهوية”.
وتابع مورفي ان المسؤولين الديموقراطيين والجمهوريين في المجلس اتفقوا على “المضي قدما من اجل التصويت لمنع الممنوعين من السفر من شراء اسلحة”، بالاضافة الى تعديل لتوسيع نطاق التحقق الشامل من هوية الشاري في معارض الاسلحة وعلى الانترنت”. وقال السناتور الديموقراطي كوري بوكر في وقت مبكر الخميس ان “اجراء المماطلة لفت انتباه امتنا”.
واضاف “كم من احلام الاطفال يجب ان تدمرها الاسلحة النارية قبل ان نقوم بالعمل المنطقي وهو الاتفاق على البدء بتقليص هذه الارقام؟”.
وختم بالقول “عندما تهاجم اميركيا انت تهاجمنا كلنا”.
– جمهوريون يخرجون عن الاجماع –
وفي كانون الاول/ديسمبر، سقط اجراء كان سيحول دون تمكن مشتبه بهم من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي من شراء اسلحة نارية ومتفجرات، عندما صوت كل اعضاء المجلس من الجمهوريين باستثناء واحد ضد الاجراء.
الا انه يبدو ان بعض الجمهوريين يعيدون النظر في مواقفهم من بيهم بوب دولد الذي يخوض معركة حامية لاعادة انتخابه في ولاية ايلينوي.
وقال دولد الثلاثاء في المجلس “الافكار والصلوات غير كافية. علينا التحرك”.
وعمل الجمهوري تومي الذي فشل مشروع القانون الذي تقدم به لتوسيع نطاق التحقق من هوية مشتري الاسلحة في العام 2013 وايضا في 2015، مع ديموقراطيين لتحقيق اختراق.
واقترحت السناتور الديموقراطية داين فاينستاين الاربعاء اجراء يمنح وزير العدل الاميركي السلطة لمنع بيع اسلحة او متفجرات لارهابيين معروفين او مشتبه بهم.
وتظهر سجلات الولايات المتحدة ان ارهابيين معروفين او مشتبه بهم تجاوزا التحقق من هوياتهم دون مشاكل لشراء اسلحة في اكثر من 90% من الحالات منذ العام 2004.
ويعارض القسم الاكبر من الجمهوريين اي تعديل سيحظر على هؤلاء الاشخاص حيازة اسلحة اذ يعتبرون انه يتعارض مع التعديل الثاني الذي يضمن حقوق جميع الاميركيين ومن بينهم الذين ادرجوا ظلما على قوائم المشتبه بهم.
الا ان الدراسات اظهرت ان غالبية كبرى من الاميركيين تؤيد فرض مثل هذه القيود.
– ترامب والجمعية الوطنية للاسلحة النارية –
اثار المرشح الجمهوري دونالد ترامب الاربعاء مفاجأة باقتراحه عدم بيع اسلحة الى اشخاص مدرجين على لوائح المراقبة لمكافحة الارهاب، مما يمكن ان يثير غضب مجموعة الضغط الخاصة بالاسلحة وحتى اعضاء في حزبه.
وكتب ترامب في تغريدة “سالتقي الجمعية الوطنية للاسلحة النارية التي اعلنت تاييدها لي للتباحث في منع اشخاص مدرجين على لوائح مكافحة الارهاب او المنع من السفر من شراء اسلحة”.
الا انه يمكن ان يصطدم بموقف الجمعة المتشدد والتي اعلنت قبل يوم ان “فرض قيود مثل حظر شراء الاسلحة من قبل اشخاص مدرجين على قوائم المراقبة غير مجدي ومخالف للدستور او الاثنين معا”.
لكنها رحبت الاربعاء بلقاء المرشح الجمهوري.
وقال المتحدث باسم الجمعية كريس كوكس في بيان “الجمعية الوطنية للاسلحة النارية تعتقد ان الارهابيين يجب الا يسمح لهم بشراء اسلحة نارية”.
واضاف “اي شخص مدرج على قوائم الارهاب ويريد شراء مسدس يجب ان يتم التحقق بهويته بدقة من قبل +اف بي آي+ على ان تعلق عملية البلاد ريثما يتم الانتهاء من عملية التحقق”.
وتؤيد مرشحة الحزب الديموقراطي هيلاري كلينتون فرض مثل هذه القيود. وقالت “بالطبع يمكننا الاتفاق، اذا كنت موضع مراقبة للاف بي آي للاشتباه بانك على صلة مع ارهابيين، يجب الا يكون بامكانك شراء سلاح دون ان تطرح عليك اسئلة”.
