الرئيسة البرازيلية على وشك الخروج من السلطة
تبدأ البرازيل اسبوعا بين الاكثر حرجا في تاريخ الدولة الحديث يرجح ان يشهد تنحية الرئيسة ديلما روسيف عن الحكم، قبل سنتين ونصف السنة من انتهاء ولايتها الثانية.
وفي ذروة الازمة السياسية التي تمزق اكبر بلد في اميركا اللاتينية دعي اعضاء مجلس الشيوخ للاجتماع الاربعاء لاتخاذ قرار يحتاج فقط لأكثرية بسيطة بشان البدء باجراءات اقالة اول امرأة رئيسة في البرازيل متهمة بالتلاعب بمالية الدولة.
في حال تأمين هذه الاغلبية، ستنحى الزعيمة اليسارية التي تراجعت شعبيتها، والمناضلة السابقة التي تعرضت للتعذيب إبان الحكم العسكري، عن السلطة لفترة اقصاها 180 يوما في انتظار الحكم النهائي لاعضاء مجلس الشيوخ.
ولا تساور احدا الشكوك حول نتيجة التصويت الذي سيجرى الخميس. فقد اعلن حوالى خمسون من 81 عضوا في مجلس الشيوخ عزمهم على التصويت على بدء اجراءات الاقالة.
وقبل اقل من ثلاثة اشهر على انطلاق الالعاب الاولمبية في ريو دو جانيرو في الخامس من آب/اغسطس، يتابع اكثر من 200 مليون برازيلي بقلق كبير العواقب المتلاحقة للازمة السياسية وفضيحة الفساد الكبيرة المتعلقة بشركة بتروبراس، والتي باتت تلطخ عمليا سمعة كامل النخبة السياسية في البلاد.
وتعيش العاصمة برازيليا اجواء نهاية عهد سياسي. فالوزراء يجمعون اوراقهم ومتعلقاتهم الشخصية، والبرلمان متوقف عن عقد الجلسات.
ومنذ بضعة ايام، يقتصر جدول اعمال ديلما روسيف على احتفالات تسليم مساكن اجتماعية تدأب خلالها على القول انها “ضحية انقلاب برلماني”.
ويستعد حليفها السابق، نائب الرئيسة ميشال تامر (75 عاما) لتولي الرئاسة بالوكالة، بعدما احرج روسيف بإقدامه على دفع حزبه “حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية” الوسطي الكبير في اواخر اذار/مارس، للخروج من الحكومة.
ولا تتوقف حركة السيارات الرسمية والمساومات اذ يبدو ان مركز السلطة انتقل الى منزله في جابورو التي تبعد بضعة كيلومترات عن قصر بلانالتو الرئاسي.
ويسعى تامر الى تشكيل حكومة انعاش اقتصادي تنتظرها الاسواق بفارغ الصبر. وتتضمن خطته اجراء اقتطاعات في الميزانية واصلاح نظام التقاعد وقانون العمل.
ويواجه سابع اقتصاد في العالم منذ 2015 اسوأ كساد منذ عقود، على خلفية ازدياد الديون والعجز في مالية الدولة والبطالة.
– “مغتصب للسلطة” –
وكانت ديلما روسيف انتقدت الجمعة ما اعتبرته “انتخابات غير مباشرة على شكل اقالة. ومغتصبو السلطة، وبينهم ويا للاسف نائب الرئيس، متواطئون في اجراء بالغ الخطورة”، مستبعدة الاقدام على الاستقالة.
واعلنت روسيف السبت “اذا ارادوا اجراء محاكمة سياسية لحكومتي، فليلجأوا الى الشعب البرازيلي وليس الى الاقالة”، مقترحة الدعوة الى انتخابات جديدة لكن الامر يتطلب تعديلا للدستور ليس مرجحا.
وتتهمها المعارضة بأنها ارتكبت “جريمة مسؤولية” عندما حملت المصارف الحكومية اعباء النفقات العامة لاخفاء العجز الكبير في الميزانية في 2014 لدى اعادة انتخابها، وفي 2015، ولدى موافقتها ايضا بمراسيم على نفقات اضافية من دون الحصول على الموافقة المسبقة من البرلمان.
ووافق النواب في 17 نيسان/ابريل بأكثرية ساحقة على اجراء الاقالة.
– فساد شامل-
يؤيد حوالى 60% من البرازيليين تنحي روسيف، كما تفيد استطلاعات الرأي.
لكن عددا كبيرا منهم ايضا يريدون تنحي ميشال تامر الذي لا يتمتع بشعبية كبيرة والذي بالكاد حصل على 1 الى 2% من نوايا التصويت في حال اجراء انتخابات رئاسية، ويأملون في اجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وديلما روسيف ليست مشبوهة بالفساد بصفة شخصية. لكن الشبهات تحوم حول تمويل حملاتها الانتخابية. وطالب مدعي الجمهورية بفتح تحقيق ضدها حول محاولات مفترضة لعرقلة التحقيق في عمليات اختلاس اموال من شركة بتروبراس النفطية العامة.
لكن شخصيات عديدة من حزبها “حزب العمال” مستهدفة بصورة مباشرة، وفي مقدمهم الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010).
وتلطخ الفضيحة ايضا حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية الذي ينتمي اليه نائب الرئيس ميشال تامر.
واوقفت المحكمة الفيدرالية العليا، رئيس مجلس النواب ادواردو كونها، الشخصية الثالثة في هرمية الدولة ومهندس اجراء اقالة ديلما روسيف، عن ممارسة مهامه الخميس. ويشكل هذا القرار سابقة في البرازيل.
اوقف ادواردو العدو اللدود للرئيسة، والذي تجرى محاكمته امام المحكمة الفيدرالية العليا، لانه عرقل التحقيقات البرلمانية والقضائية التي تستهدفه في ملف بتروبراس.
وطرح ايضا اسم تامر لكن التحقيق لا يستهدفه في هذه المرحلة.
لكن محكمة في ساو باولو حكمت عليه بدفع غرامة لانتهاكه القانون حول تمويل الشركات. ويواجه خطر الاعلان انه غير مؤهل لانتخابه.
