الرئيس البرازيلي يسعى الى إصلاحات اقتصادية بعد رفض النواب محاكمته
لا يوجد ادنى شك في أن الرئيس البرازيلي ميشال تامر سينتهز الانتصار الذي حققه بسهولة في مجلس النواب لتطبيق سلسلة تدابير تقشفية يعتبرها ضرورية لاخراج البلد من الكساد الاقتصادي، لكن عقبات جديدة تعترض طريقه.
وصحيح أن تامر حصل على أصوات غالبية النواب الأربعاء، ما جنّبه المثول أمام المحكمة العليا، غير أن خطر تعرضه لاتهامات جديدة من خصمه اللدود المدعي العام رودريغو جانوت لا يزال يحدق به.
وقد تقدم المدعي العام بطلب توجيه تهمة تلقي رشى الى تامر في خطوة غير مسبوقة لرئيس لا يزال في منصبه وضع لها النواب حدا الأربعاء.
غير أن جانوت الذي تنتهي ولايته في أيلول/سبتمبر قد يوجه قريبا جدا تهما أخرى في حق الرئيس على خلفية عرقلة سير العدالة والتآمر.
ويستند المدعي العام إلى التصريحات المدوية التي أدلى بها جوسلي باتيستا مالك مجموعة “جي بي اس” العملاقة لإنتاج اللحم والتي أطلقت شرارة هذه الفضيحة.
فقد زاد رجل الأعمال هذا، الطين بلة بواسطة تسجيل لتصريحات أدلى بها تامر حفظت من دون علمه يوحي أن هذا الأخير وافق على شراء صمت نائب بات يقبع في السجن حاليا.
رغم الانتصار الذي حققه تامر بسهولة في مجلس النواب، يعد الرئيس المحافظ البالغ من العمر 76 عاما الأدنى شعبية في البرازيل منذ انتهاء حكم المجلس العسكري مع شعبية لا تتخطى 5 % في استطلاعات الراي التي أظهرت أن 81 % كانوا يرغبون في أن يصوت النواب على محاكمته.
لكن على الصعيد الاقتصادي، من شأن خروج تامر من هذا المأزق أن يسمح له بالمضي قدما بإصلاحات التقشف التي تطالب بها أوساط الأعمال لإنعاش اقتصاد يعاني من الكساد.
وقد تطرق الرئيس إلى أهمية اتخاذ هذه الإجراءات في خطاب متلفز بعيد انتهاء عملية التصويت في مجلس النواب التي وصفها بانها “انتصار واضح لا لبس فيه”.
وهو يحاول جاهدا تطبيق هذه الإصلاحات قبل انتهاء ولايته في كانون الأول/ديسمبر 2018.
– قاعدة كافية –
وقال تامر بنبرة حازمة مساء الأربعاء “نحن بصدد إخراج البلد من أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها في تاريخه”، مؤكدا عزمه “إنجاح أكبر تغيير في البرازيل”.
غير أن هذه الإصلاحات الاقتصادية لا تلقى استحسان الشعب البرازيلي.
ولفت النائب دارسيزيو بيروندي من حزب الحركة الديموقراطية بزعامة تامر إلى أن “الحكومة التي تجري إصلاحات لا تلقى شعبية وتامر يخرج من هذه المحنة متحليا بمزيد من القوة”.
وشدد أغلبية النواب الذين صوتوا ضد محاكمة الرئيس على ضرورة تطبيق هذه الإجراءات، لا سيما منها عملية إصلاح النظام التقاعدي المتعثرة بسبب الأزمة السياسية.
وبالنسبة إلى النواب المؤيدين لتامر، إن “الأرقام كافية ليتمكن (الرئيس) من حشد قاعدة للتصويت على الإصلاحات المهمة”.
وتدفع المؤشرات الأخيرة الخاصة بالنمو والتضخم والبطالة في البرازيل إلى التفاؤل، لكن الصورة لن تتضح قبل بضعة أشهر في بلد يعاني فيه 13,5 مليون شخص ن البطالة.
وتفاعلت الأسواق المالية بإيجابية مع هذه التطورات.
فبالنسبة إلى أوساط الأعمال، تفادى أول اقتصاد في أميركا اللاتينية الانزلاق بغتة في انقلاب آخر على رأس الدولة خلال أقل من سنة بعد الإطاحة بديلما روسيف بتهمة التلاعب بالحسابات العامة.
ولم يكن من الصعب على الرئيس البرازيلي الحفاظ على منصبه الأربعاء رغم توجيه تهمة الفساد إليه، فقد عارض 263 نائبا محاكمته، في حين لم يكن يلزمه سوى أصوات 172 نائبا لإنقاذ الوضع.
