الرئيس البرازيلي يكسب بعض الوقت في ازمة قضية الفساد
الغى احد احزاب التحالف الحكومي الحاكم في البرازيل اجتماعا كان مقررا الاحد للبت في مسألة دعم الرئيس، مما يسمح لميشال تامر بكسب بعض الوقت، بينما لم تلق دعوة النقابات الى التظاهر من اجل المطالبة باستقالته تجاوبا كبيرا.
وكان يفترض ان يعقد الحزب الاشتراكي الديموقراطي اجتماعا الاحد ليقرر ما اذا كان سيدعم رئيس الدولة او سيطالب برحيله، ما يشكل ضربة قاضية على التحالف الرئاسي الذي اانسحب منه الحزب الاشتراكي البرازيلي قبل يومين.
لكن قبل خمس ساعات من الاجتماع، اعلن ناطق باسم الحزب لوكالة فرانس برس الغاءه بدون ان يذكر اي اسباب.
ورأى المحللون في هذه الخطوة مهلة لالتقاط الانفاس اعطيت لتامر الذي يواجه اتهامات خطيرة بالفساد وبعرقلة عمل القضاء، ومطالب باستقالته وحتى اجراءات محتملة لاقصائه عن الرئاسة.
وقد صوتت نقابة المحامين التي لعبت دورا اساسيا في اقالة الرئيسة السابقة ديلما روسيف، السبت باغلبية ساحقة على طلب لاقالته من قبل البرلمان.
ودعت احزاب اليسار والنقابات ومنظمات الدفاع المدني الى التظاهر الاحد في عدد من مدن البرازيل للمطالبة باستقالة الرئيس. لكن هذه الدعوة لقيت تجاوبا محدودا ولم ينزل سوى بضع مئات الى الشوارع في عدد من المدن الكبرى.
وكان بيان نقابي اعلن ان”البرازيل ستنزل الى الشارع لتقول لهذه الحكومة +كفى+”.
وقبل هذه التجمعات في الشارع، طلب تامر السبت تعليق التحقيق حوله بانتظار التحقق من صحة تسجيل صوتي له يوافق فيه على دفع رشوة.
وكان النائب العام رودريغو جانو اكد في طلب الى المحكمة العليا لفتح تحقيق حول الرئيس، ان تامر حاول مع عدد من السياسيين الذين يتمتعون بنفوذ كبير “منع تقدم” عملية “الغسل السريع” التحقيق الواسع في فضيحة شركة بتروبراس النفطية.
واستند طلب فتح التحقيق الى اتفاق ابرمه مع القضاء قطب الصناعات الغذائية جوسلي باتيستا الذي ادت معلومات ذكرها في افادته الى زلزال حقيقي في البلاد.
سجل رجل الاعمال هذا الذي يملك شركة اللحوم العملاقة “جي بي اس” ومجموعة “هافاياناس” لانتاج الصنادل، تصريحات للرئيس بدون علمه، يوافق فيها على دفع رشوة.
وهذه التصريحات لتامر التي كشفتها صحيفة “او غلوبو” مساء الاربعاء كانت تهدف على ما يبدو الى شراء صمت ادواردو كونيا الرئيس السابق لمجلس النواب المسجون حاليا لتورطه في فضيحة بتروبراس.
وفي رده السبت، انتقد تامر بعنف رجل الاعمال الذي وصفه “بالواشي” واتهمه بارتكاب “جريمة كاملة”.
وبموجب الدستور، اذا غادر تامر السلطة، فسيحل محله موقتا نائبه رودريغو مايا الذي يواجه اتهامات بالفساد ايضا، الى ان ينتخب البرلمان رئيسا خلال ثلاثين يوما.
