الرئيس اللبناني يعلق اجتماعات البرلمان لمدة شهر
أعلن رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون مساء الاربعاء تأجيل انعقاد جلسات مجلس النواب لمدة شهر منعا لانعقاد المجلس وتصويته على التمديد لنفسه للمرة الثالثة في اقل من اربع سنوات.
وقال عون في خطاب نقلته شاشات التلفزة مباشرة أنه قرر “تأجيل انعقاد مجلس النواب لمدة شهر واحد” استنادا الى “نص المادة 59 من الدستور اللبناني”.
وتمنح المادة 59 من الدستور اللبناني رئيس الجمهورية حق “تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً”، من دون أن تحدد حالات معينة لذلك.
وكان يفترض ان تنتهي ولاية البرلمان الحالي في حزيران/يونيو 2013، لكن مجلس النواب مدد لنفسه آنذاك 13 شهرا. ثم حصل تمديد ثان لمدة سنتين وسبعة أشهر في تشرين الثاني/نوفمبر 2014.
ويعود سبب التمديد الى فشل الفرقاء السياسيين في التوصل الى قانون انتخاب جديد تجري على اساسه الانتخابات التشريعية. ويسعى كل فريق الى فرض قانون يوصله الى مجلس النواب بحصة أكبر من حصة خصمه، أو قادرة على إلغاء خصمه.
وطرح كل حزب وكل طرف قانونا مختلفا عن قوانين الآخرين. وانتهت المهل الدستورية لتنظيم الانتخابات من دون التوصل الى قانون.
وكان التيار الوطني الحر الذي أسسه ميشال عون، وحزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، حليف عون الحالي، دعوا الى تظاهرة كبيرة الخميس في وسط بيروت قرب مقر مجلس النواب لمنع النواب من اقرار “اقتراح قانون معجل مكرر” يتضمن مادة وحيدة تنص على “تمديد ولاية مجلس النواب الحالي الى 20 حزيران/يونيو 2018”.
وانتخب عون رئيسا للجمهورية في تشرين الاول/اكتوبر بعد عامين ونصف عام من الفراغ في رئاسة الجمهورية، وعلى اساس تسوية سياسية أتت أيضا بسعد الحريري، خصم عون السابق، رئيسا للحكومة. وبموجب التسوية، تم تأليف حكومة ضمت معظم الاطراف السياسيين.
لكن هؤلاء الاطراف ينقسمون داخل الحكومة على قانون الانتخاب.
