السجن سبع سنوات لسوري شارك في اعمال شغب في المجر
أدانت منظمة حقوقية الأربعاء حكم محكمة مجرية بسجن لاجئ سوري مدة سبعة اعوام لمشاركته في اعمال شغب عند الحدود قبل ثلاث سنوات، ووصفت هذا الحكم بانه “جائر”.
واتهم المدعي العام السوري احمد حامد باستخدام مكبر صوت لادارة اعمال العنف ضد الشرطة المجرية عند الحدود مع صربيا في ايلول/سبتمبر 2015، غداة اغلاق الحدود بالاسلاك الشائكة بأمر من حكومة رئيس الوزراء فيكتور اوربان المناهضة للهجرة.
واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان ان “الحكم يعكس التلاقي بين قوانين المجر الجائرة في مجال مكافحة الارهاب وحملة القمع الوحشية ضد المهاجرين واللاجئين”.
واضافت ان “ادانة احمد بهذه التهم ينبغي ان تلغى في مرحلة الاستئناف ويجب اطلاق سراحه بدون تأخير”.
وكان قد حكم على عامل البناء السوري البالغ 41 عاما سابقا بالسجن عشر سنوات خلال محاكمته في تشرين الاول/نوفمبر عام 2016.
لكن تم الغاء الحكم في محكمة الاستئناف العام الماضي، وخلصت اعادة المحاكمة الاربعاء الى ان حامد الموجود في الاعتقال منذ عامين ونصف مذنب، وحكمت عليه بالسجن سبعة اعوام والابعاد عن هنغاريا مدة 10 اعوام.
وخلال حادثة عام 2015 حاول العشرات من المهاجرين عبور السياج نحو المجر عند احدى نقاط التفتيش، ما دفع الشرطة الى استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لاجبارهم على التراجع والعودة للاراضي الصربية.
واسفرت الحادثة عن جرح حوالى 15 شرطيا و150 لاجئا بينهم اطفال بحسب المدعي العام. واتهم حامد ايضا بالقاء الحجارة على افراد الشرطة.
واكد حامد براءته معلنا انه سيستأنف الحكم.
ويتطلع اوربان المعادي للهجرة الى الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل، وتركز الحملة الدعائية للحزب اليميني الحاكم على موقف رئيس الوزراء المتشدد حيال المهاجرين.
