السجن مع وقف التنفيذ لنائب رئيس غينيا الاستوائية في فرنسا في قضية فساد
حكم القضاء الفرنسي الجمعة بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ على تيودوران اوبيانغ نائب رئيس غينيا الاستوائية الذي جمع ثروة كبيرة في فرنسا، وذلك في اطار قضية تتعلق بحيازة ممتلكات بطريقة غير مشروعة.
وحكمت محكمة الجنح في باريس على تيودوران اوبيانغ بالسجن ثلاثة اعوام مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة قدرها 30 مليون يورو مع وقف التنفيذ. وهذه العقوبة اقل مما طلبته النيابة الوطنية المالية التي كانت تريد السجن ثلاث سنوات مع النفاذ وغرامة تبلغ 30 مليون يورو مع التنفيذ.
وامرت المحكمة ايضا بمصادرة كل الممتلكات التي حجزتها بما فيها مبنى فاخر في جادة فوش، كما طلبت النيابة.
واوبيانغ هو نائب رئيس غينيا الاستوائية ونجل الرئيس نفسه تيودورو اوبيانغ.
ودان ايمانويل مارسيني محامي الدفاع عن اوبيانغ قرار المحكمة. وقال للصحافيين “سندرس كل امكانات الطعن فيه”.
وكان نائب رئيس غينيا الاستوائية الذي لم يحضر محاكمته، دين بتبييض اموال عبر استغلال مساعدات اجتماعية وغسل اموال عامة مختلسة، واستغلال الثقة وتبييض اموال من طريق الفساد.
وذكرت المحكمة بانها تتمتع بصلاحية محاكمة تيودوران اوبيانغ لان قرارها يتعلق “بمخالفة تبييض اموال في فرنسا” من قبل نائب الرئيس لاستخدامه “الشخصي”، وليس “لوقائع ارتكبت في غينيا الاستوائية خلال ادائه مهامه”.
ولم يحضر نائب الرئيس البالغ من العمر 48 عاما محاكمته. وقد اعترض باستمرار على شرعية المحاكمة وشرعية القضاء الفرنسي.
وجرت محاكمة نجل الرئيس الذي كان وزيرا للزراعة والغابات قبل ان يعينه والده نائبا للرئيس، من 19 حزيران/يونيو الى 06 تموز/يوليو.
وفتح التحقيق بعد شكاوى تقدمت بها منظمتا “شيربا” و”الشفافية الدولية” وكشفت حجم ثروة تيودوران اوبيانغ، من قطع فنية الى سيارات رياضية فاخرة وقصر في جادة فوش يتألف من مئة غرفة وغرفة ومرقص وغيرها، كلها مكسوة بقطع فخمة.
وقد انفق مبالغ هائلة لدى دور ازياء في باريس وعاش حياة بذخ بعيدة كل البعد من حياة نصف سكان بلده الذين يعيشون تحت خط الفقر.
