السعودية تعلن الاثنين رؤيتها لاقتصاد أقل اعتمادا على النفط
يعلن ولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الاثنين “رؤية السعودية 2030” التي تمهد لتغييرات اقتصادية جذرية تقلل من اعتماد المملكة على ايرادات النفط في ظل اسعاره المنخفضة.
وتسلط الرؤية التي تشمل برنامجا للتحول الوطني، الضوء مرة اخرى على الامير الشاب (30 عاما) ذي النفوذ المتزايد، والذي يجمع مناصب وزارة الدفاع ورئيس ديوان والده الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئاسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والاشراف على شركة “ارامكو” النفطية.
ويندرج البرنامج في اطار الخطوات الاصلاحية للمملكة، التي تحاول، على الرغم من انها اكبر منتج للنفط في العالم، تنويع مصادر دخلها وتحديثها.
وقال الامير محمد بن سلمان خلال مقابلة مطولة مع مجلة “بلومبرغ بيزنس ويك” نشرت في عددها الصادر هذا الاسبوع، ان الرؤية تشمل اطلاق صندوق سيادي سيكون الاكبر في العالم تقدر قيمته بنحو ترليوني دولار، وطرح اولي لاكتتاب باقل من خمسة بالمئة في شركة “ارامكو” النفطية الوطنية العملاقة، وغيرها من الخطوات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال بن سلمان ان الرؤية “ستجعل الاستثمارات مصدر الدخل الحكومي السعودي، وليس النفط”، مضيفا “خلال 20 عاما، سنصبح اقتصادا او دولة لا تعتمد بشكل رئيسي على النفط”.
واوضحت صحيفة “الحياة” السعودية الاثنين ان الرؤية تهدف الى “نقل الدولة في مختلف اختصاصاتها، إدارياً ومالياً، إلى أهداف تجعل منها دولة عصرية متكاملة النمو، بحيث تتواكب فيها التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما يخدم نقل الدولة إلى العصرنة”.
واوضحت ان التحول يشمل “تغيير إدارة الدولة للاحتياطات المالية، وتعزيز الكفاءة والفعالية، وإعطاء دور أكبر لمشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتنفيذ حزمة من البرامج”، منها “التخصيص والتحديث والتحول الإلكتروني وتنمية الموارد البشرية في قطاعات التعليم والتدريب”.
وسجلت اسعار النفط تراجعا حادا منذ منتصف العام 2014، ما كبد المملكة ايرادات بمئات مليارات الدولارات. واعلنت السعودية عجزا قياسيا في ميزانية العام 2015 بلغ 98 مليار دولار، وتتوقع عجزا اضافيا بنحو 87 مليارا هذه السنة.
كما دفع انخفاض ايرادات النفط المملكة الى الاستعانة باحتياطها من العملات الاجنبية. وسجل الاحتياطي 611,9 مليار دولار نهاية 2015، في مقابل 732 مليارا قبل ذلك بعام. كما تعتزم السعودية اقتراض عشرة مليارات دولار من مصارف اجنبية، لتغطية العجز في ماليتها العامة.
– خطة مع “تحديات” –
ورأت “الحياة” الاثنين ان الرؤية الطموحة “تهدف لتحرير اقتصاد المملكة من الاعتماد الكثيف على النفط وتشمل إصلاحات جذرية لكنها قد لا تخلو من بعض التحديات”، من دون ان تحدد ماهيتها.
الا ان مصدرا متابعا لصناعة النفط، قال لوكالة فرانس برس، بعد اطلاعه على بعض العناوين العريضة للخطة، بانها “اشبه بالحلم”.
واضاف “كان على السعوديين ان يطلقوا برنامجا من هذا النوع عندما كانت اسعار النفط مرتفعة”، مضيفا ان الخطة “تحتاج الى وقت طويل”.
واعتبر ان “احد الامور المطروحة حاليا يكمن في حماية الناس الاكثر فقرا”، والذين اعتادوا خلال العقود الماضية على نظام رعاية اجتماعية سخي استند بشكل كبير الى المداخيل الهائلة التي وفرتها الفورة النفطية.
وقال مصدر آخر متابع للسياسة الاقتصادية السعودية ان السلطات تعمل لضمان ان تكون الخطة “مقبولة من الشعب السعودي”.
ودفع تراجع ايرادات النفط الحكومة السعودية في كانون الاول/ديسمبر الى خفض الدعم على مواد اساسية اهمها الوقود والمياه والكهرباء.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اعفى وزير المياه والكهرباء عبد الله الحصين من منصبه السبت، في اعقاب انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة تعرفة جديدة للمياه والكهرباء.
واعتبر الامير محمد بن سلمان في مقابلته مع “بلومبرغ” التعرفة “غير مرضية للمواطنين”، وانها “طبقت بطريقة غير مرضية وسيتم تصحيحها”.
ولدى اعلانها نتائج ميزانية 2015، اشارت الحكومة الى ان عائدات النفط شكلت 73 بالمئة فقط من مجمل الايرادات، علما ان هذه النسبة كانت تتخطى في السابق التسعين بالمئة.
والاسبوع الماضي، اكد الرئيس الاميركي باراك اوباما في ختام قمة مشتركة مع قادة دول مجلس التعاون في الرياض، ان بلاده ودول الخليج ستجري “حوارا اقتصاديا” للتأقلم مع اسعار النفط المنخفضة.
ورأى المدير الاقليمي لصندوق النقد الدولي في الشرق الاوسط مسعود احمد في مقابلة مع وكالة فرانس برس نشرت الاثنين ان على دول الخليج ان تنوع مصادر عائداتها وتقلص نفقاتها بهدف التأقلم مع استمرار انخفاض اسعار النفط.
