السعي الى توفير المال خلال الترميم قد يكون احد اسباب حريق برج لندن
تواجه بلدية كنسينغتون وشيلسي، الحي الميسور في لندن، حملة انتقادات واسعة بسبب مطالبتها بتخفيض تكاليف أعمال ترميم برج غرينفيل، حيث قتل 80 شخصاً في حريق يوم 14 حزيران/يونيو الجاري.
وكانت بلدية كنسينغتون وشيلسي مارست ضغوطا في تموز/يوليو 2014 على الشركة المتعهدة أشغال ترميم المبنى قبل الحريق للحصول على “سعر جيّد”، بحسب رسائل إلكترونية حصلت عليها صحيفة “تايمز” وتلفزيون “بي بي سي” ونشرت الجمعة. وبين الخيارات الثلاثة التي تسمح بخفض تكاليف الترميم، اختارت الهيئة العامة التي تدير المساكن الاجتماعية في البلدية استخدام ألواح ألومنيوم بدلاً من واجهة الزنك، وهي أقلّ كلفةً لكنها أقلّ مقاومة للنار، وذلك لتوفير 293 ألف جنيه استرليني (333 ألف يورو).
ويُرجّح أن تكون ألواح واجهة برج غرينفيل المصنّعة من الألومنيوم والبوليثيلين (بلاستيك)، هي التي أجّجت الحريق الذي التهم المبنى ليل 13 -14 حزيران/يونيو الجاري.
وأعلنت الشركة الأميركية “أركونيك”، الإثنين وقف مبيعات هذا النوع من الالواح اذا كان سيستخدم في مبان شاهقة. ويُرجّح أنه استُخدم لمئات المباني في المملكة المتحدة.
ولحظت السلطات البريطانية من جهتها أن 137 مبنىً، أي 100 في المئة من الأبراج التي تم الكشف عليها حتى الآن، ليست مطابقة للمواصفات المضادة للحرائق.
وتلقّت بلدية كنسينغتون وشيلسي المتهمة بتسببها بالحادث، انتقادات لاذعة لاستبعادها الناجين من الحريق ووسائل الإعلام عن اجتماع المجلس البلدي مساء الخميس.
وانتقد رئيس بلدية لندن صادق خان بلدية كنسينغتون وشيلسي، فقال “في أول فرصة له للإجابة على التساؤلات، قرر المجلس البلدي إستبعاد سكان المنطقة والصحافيين، معتبراً أن “هذا الأمر يتخطى المنطق، إنما هذا جنون”.
واستنكر عضو المجلس البلدي المنتمي الى حزب العمال المعارض روبرت أتكنسون، ما سمّاه “الفشل الذريع”، ودعا رئيس المجلس المحافظ نيكولا باجي-براون إلى الإستقالة من منصبه.
وعيّنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الخميس قاضيا سابقا في محكمة الإستئناف البريطانية مارتن مور-بيك، لفتح تحقيق بالحادثة.
وتستمرّ عملية البحث عن ما تبقى من أشلاء في المبنى المحترق حتى آخر العام. وبلغت آخر حصيلة رسمية لضحايا الحريق 80 قتيلا، لكنها قد تشهد ارتفاعا.
