السلطات البحرينية تعيد توقيف الناشط الحقوقي نبيل رجب
اعلنت اسرة المعارض البحريني والناشط في الدفاع عن حقوق الانسان نبيل رجب ان قوات الامن اوقفته مجددا الاثنين، بعد اقل من عام على الافراج عنه “لاسباب صحية”.
وقالت زوجة المعارض سمية رجب “تم تفتيش منزلنا الان واعتقال زوجي نبيل رجب من المنزل”، وذلك في تغريدة صباح الاثنين عبر “تويتر”.
واوضحت الاسرة ان رجب (51 عاما) الذي افرج عنه في تموز/يوليو بعفو ملكي، اوقف في منزله في قرية بني جمرة الشيعية قرب المنامة فجر الاثنين، مؤكدة انها لا علم لها باسباب التوقيف.
وبعيد الساعة العاشرة صباح الاثنين بتوقيت غرينيتش، كتب على الحساب الرسمي لنبيل رجب على “تويتر”، “مرت زهاء ثماني ساعات منذ توقيف نبيل. العائلة لم تتلق اي اتصال هاتفي والتهم غير واضحة”.
وكان العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة اصدر في تموز/يوليو عفوا خاصا “لاسباب صحية” عن نبيل رجب الذي كان يقضي عقوبة بالسجن ستة اشهر بتهمة اهانة وزارتي الدفاع والداخلية عبر “تويتر”.
وكان رجب اوقف في الثاني من نيسان/ابريل 2015 في قضية اخرى اذ اتهم بنشر “معلومات خاطئة” على شبكات التواصل الاجتماعي حول مشاركة البحرين في التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يشن عملية عسكرية ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم في اليمن.
وبحسب النيابة العامة، وصف رجب حينذاك العمليات العسكرية ضد المتمردين بانها “عدوان” وبانها “غير شرعية وخرق للقانون الدولي”. كما قام وفق النيابة بـ “اهانة قوات التحالف المشاركة في العمليات” بالاضافة الى “اهانة هيئة نظامية هي وزارة الداخلية”.
واتهمت النيابة رجب ايضا بـ “نشر صور مفبركة لأطفال قتلى في العمليات الدائرة في سوريا، على أنهم أطفال يمنيون تم قتلهم خلال العمليات” التي يشارك فيها التحالف العربي الذي بدأ تدخله في اليمن منذ آذار/مارس 2015، دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وسبق للولايات المتحدة التي يتخذ اسطولها الخامس من البحرين مقرا، ان طالبت المنامة بالافراج عن رجب والكف عن ملاحقته.
وشهدت البحرين منذ العام 2011 احتجاجات ضد الحكم قادتها المعارضة الشيعية، للمطالبة باصلاحات سياسية وملكية دستورية.
وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، الا ان بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الامن.
وكان رجب من ابرز المطالبين بهذه الاصلاحات وفي صلب الحركة الاحتجاجية. وسبق للناشط، وهو مدير المركز البحريني لحقوق الانسان، ان حكم عليه بالسجن عامين للمشاركة في تظاهرات “غير مرخصة”، وافرج عنه في ايار/مايو 2014.
وانتقدت منظمة العفو الدولية الحقوقية في بيان اعادة توقيف رجب.
وقال نائب مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة جيمس لينش ان توقيف رجب “مثال جديد مثير للقلق حول عدم تسامح البحرين مع النشاط المعارض، وهو ما تطبقه من خلال اجراءات اعتباطية”.
وكثف القضاء البحريني في الاسابيع الماضية، الاحكام في قضايا مرتبطة بهذه الاضطرابات، او تهم “ارهابية” تشمل الاعتداء على الشرطة.
وافاد مصدر قضائي الاثنين ان محكمة الاستئناف أيدت عقوبة السجن بين 10 اعوام و15 عاما واسقاط الجنسية، عن 11 شيعيا دينوا بتأسيس “جماعة ارهابية”.
ويأتي توقيف رجب مجددا بعد ايام من اعلان الناشطة زينب الخواجة انها اضطرت لمغادرة البحرين الى الدانمارك التي تحمل جنسيتها، بسبب تلقيها “تهديدات”، وذلك بعد اقل من اسبوعين من الافراج عنها.
وكانت الخواجة تنفذ حكما بالسجن ثلاثة اعوام وثلاثة اشهر بعد ادانتها بتمزيق صورة العاهل البحريني داخل المحكمة.
واوقفت السلطات العشرات من المحتجين الذين يمضي بعضهم عقوبات بالسجن، بينهم زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان.
وشددت محكمة الاستئناف في اواخر مايو/ايار، عقوبة السجن بحق سلمان، الامين العام لجمعية الوفاق المعارضة، من اربعة اعوام الى تسعة. وتشمل التهم التي دين بها سلمان، التحريض وعدم الانقياد للقوانين واهانة وزارة الداخلية والترويج لتغيير النظام.
