السلطات الفرنسية تحظر تظاهرة نقابية
حظرت السلطات الفرنسية خشية حدوث اعمال عنف تظاهرة مقررة الخميس في باريس بدعوة من نقابات معارضة لمشروع اصلاح قانون العمل، في سابقة منذ عقود تأتي في اوج مباريات كأس اوروبا لكرة القدم.
فبعد يومين من المباحثات مع النقابات اعلن قائد شرطة باريس المكلف الحفاظ على امن العاصمة، منع التظاهرة. وقال في بيان “ما من خيار آخر” بعد رفض النقابات السبع المعنية الاكتفاء بتجمع في مكان واحد ما تعتبره السلطات اسهل مراقبة.
وكان تم التلويح بهذا الحظر منذ عدة ايام من قبل رئيس الحكومة مانويل فالس والرئيس فرنسوا هولاند وذلك بعد حوادث سجلت على هامش تظاهرة نقابية في 14 حزيران/يونيو.
وطلب ممثلا النقابتين الرئيسيتين فيليب مارتينيز (الكونفدرالية العامة للعمل – سي جي تي) وجان كلود مايي (القوة العمالية – اف او)، على الفور مقابلة وزير الداخلية بيرنار كازينوف واعلنا عن عقد مؤتمر صحافي في الساعة 12,30 (10,30 ت غ).
وقال مايي انه منذ “1958 لم نشهد حظرا لتظاهرة لمنظمة نقابية (…) واذا حدث ذلك فان فرنسا ستنضم الى لائحة بعض الدول التي لا يمكن وصفها بانها ديمقراطية”. ووصف رئيس الوزراء بانه “رهين تسلطه”.
من جانبه قال كريستيان بول متزعم النواب “المتمردين” في الحزب الاشتراكي “ارى وانا ازن كلماتي تماما، ان هذا يمثل خطأ تاريخيا”.
وكان العديد من النواب الاشتراكيين عبروا منذ الثلاثاء عن القلق من توجه حكومة يسارية لحظر تظاهرة.
-دعم غير متوقع-
وتلقت النقابات دعما غير متوقع من الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي. وفاجأ ساركوزي المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية في 2017 خلال زيارة لبرلين القيادات الرئيسية في حزبه وقال انه يعتبر منع التظاهر “غير معقول”.
واقترحت النقابات الثلاثاء مسارات بديلة للمسيرة التي كانت مقررة في الاصل بين ساحة الباستيل) وساحة لاناسيون في شرق باريس، بهدف اختيار مسارات تسهل مراقبتها اكثر على قوات الامن.
وبعد احداث العنف في 14 حزيران/يونيو تصاعد التوتر بشكل واضح بين الحكومة والنقابات التي تناضل منذ آذار/مارس ضد اصلاح قانون العمل الذي اعتبرته النقابات مراعيا اكثر من اللازم لاصحاب العمل ويهدد حقوق العمال.
وفي ذلك اليوم هاجم مئات الاشخاص على هامش مسيرة من عدة آلاف من المتظاهرين، بعنف قوات الامن والحقوا اضرارا ببنوك ومتاجر ومباني عامة منها مستشفى للاطفال.
وكانت سجلت ايضا اعمال عنف في التظاهرات السابقة التي تنظم منذ ثلاثة اشهر ضد اصلاح قانون العمل الذي تريد الحكومة الاشتراكية فرضه رغم التردد داخل معسكرها.
ودعا وزير الداخلية الثلاثاء الى التحلي بروح “المسؤولية” لدى النقابات مشيرا الى “مستوى تهديد مرتفع جدا مع انتشار كبير لقوات الامن منذ عدة اسابيع”.
وبالفعل فان مهام قوات الامن زادت مع حالة الطوارىء المفروضة منذ اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر بباريس وضواحيها، ومع تنظيم كاس امم اوروبا لكرة القدم حاليا بفرنسا والذي شهد بعض الحوادث مع مشجعين متطرفين.
ومن المقرر ان ينظم الخميس يوم تعبئة جديد ضد قانون العمل الذي يجري بحثه في مجلس الشيوخ حتى الجمعة قبل تصويت في 29 حزيران/يونيو. ويشهد يوم التعبئة تظاهرات وتوقف عن العمل في معظم انحاء فرنسا.
ودعي العاملون في السكك الحديدية والخدمات العامة وقطاع الطاقة خصوصا للمشاركة في هذا اليوم.
ومن المقرر ان ينظم يوم تعبئة وطني آخر في 28 حزيران/يونيو.
