السلطات الفنزويلية تقدم تنازلات قبل تظاهرات للمعارضة
اعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ان المحكمة العليا ستعيد النظر في قرارها نقل صلاحيات البرلمان، معقل المعارضة، اليها وذلك قبل ساعات على تظاهرات حاشدة لخصومه مقررة السبت.
وكان المحكمة العليا المؤيدة لمادورو اثارت استياء دولية بقرارها مصادرة صلاحيات البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، وحرمان النواب من حصانتهم.
وبعد هذا القرار، دعا خصوم رئيس الدولة الاشتراكي انصارهم الى النزول الى الشارع السبت في تصعيد جديد في الازمة السياسية التي تهز البلاد منذ فوز المعادين لتيار تشافيز في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية 2015.
وعقد البرلمانيون اجتماعا في ساحة عامة في كراكاس “للمصادقة على ان البرلمان يمثل ارادة الشعب”.
وقال زعيم نواب المعارضة ستالين غونزاليس في هذه المناسبة انه اعتبارا من السبت “سنخطط لتحركات احتجاجية ونطلق حركة مواطنين هائلة للضغط والمقاومة”.
لكن ممثلي المؤسسات الكبرى في البلاد اجتمعوا ليل الجمعة السبت في مجلس الدفاع عن الامة وقرروا حسب نص اتفاقهم “حث” المحكمة العليا على “مراجعة قراراتها” من اجل “المحافظة على استقرار المؤسسات وتوازن السلطات”.
– انتقادات من معسكره –
للمرة الاولى، واجه قرارا المحكمة العليا انتقادات من معسكر مادورو نفسه الجمعة.
وانتقدت القرار النائبة العامة الفنزويلية لويزا أورتيغا.
وقالت في خطاب بثه التلفزيون الرسمي مباشرة “في هذه القرارات يمكننا الاستنتاج أن هناك خروقات للنظام الدستوري وجهلا لنموذج الدولة المنصوص عليه في دستورنا (…) ما يشكل انتهاكا للنظام الدستوري”.
وبعد ساعات، نفى الرئيس الفنزويلي أن يكون هناك “انتهاكا للنظام الدستوري” في فنزويلا. وقال مادورو في اجتماع “في فنزويلا، الدستور والحقوق المدنية والسياسية وحقوق الإنسان وسلطة الشعب لا تزال سارية بالكامل”.
لكن وبعد ان دعا الى “حوار” لتجاوز هذا “المأزق” بين النيابة والمحكمة العليا، دعا مجلس امن الامة، الهيئة التي تشمل كل السلطات الحكومية ويسيطر عليها مؤيدوه، مساء الجمعة الى اجتماع طارئ لتسوية الازمة.
وبعد ذلك اعلن الرئيس مادورو بنفسه على التلفزيون عن التوصل الى اتفاق قبل ان يتلو نائبه طارق العيسمي نص هذا الاتفاق.
قال مادورو معلنا عن مراجعة القرارين المثيرين للجدل اللذين صدرا عن المحكمة العليا “توصلنا الى اتفاق مهم لتسوية هذا الخلاف” الذي تم “تجاوزه” الآن. واضاف ان هذا يدل على “امكانيات الحوار التي يمكن تفعيلها في اطار دستورنا”.
وشارك رئيس المحكمة العليا مايكل مورينو في اجتماع المجلس، فيما لم يحضره رئيس البرلمان المعارض خوليو بروجيس الذي اعتبر ان الرئيس ليس مؤهلا للقيام بوساطة ومثلته النائبة العامة لويزا اورتيغا.
ورفض نائب رئيس البرلمان فريدي غيفارا الاتفاق مؤكدا في تغريدة على تويتر ان “الضغط الوطني والدولي سيستمر حتى اعادة النظام الدستوري”.
– تحذير –
تطالب المعارضة بانتخابات مبكرة للخروج من الازمة السياسية والاقتصادية التي تهز البلاد.
والى جانب الازمة السياسية، تشهد فنزويلا التي حدثت فيها ثلاثة انقلابات منذ 1992، نقصا في 68 بالمئة من السلع الاساسية وتعاني من تضخم لم يعد من الممكن ضبطه (1660 بالمئة في 2017 حسب تقديرات صندوق النقد الدولي).
ووجه مادورو تحذيرا شديد اللهجة الى خصومه. وقال الرئيس الاشتراكي “يجب الا يحاول احد استغلال الظروف للقيام بمغامرات لان ارادة تطويق المغامرات الانقلابية تامة وسادعو الشعب الى النزول الى الشارع”.
وكان قرارا المحكمة الدستورية واجها ادانة من الاسرة الدولية — الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وحوالى عشر دول اميركية لاتينية — التي انتقدت “الانقلاب” وعدم احترام الدستور.
ودانت ست دول في اميركا الجنوبية الجمعة سقوط “النظام الديموقراطي” في فنزويلا وطالبت “باعادته بسرعة.
واحتجت الارجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا واوروغواي وباراغواي على قرار المحكمة الفنزويلية العليا. وقالت “نوجه نداء من اجل اعادة سريعة للنظام الديموقرطي الى هذا البلد بما فيه خير للشعب الفنزويلي الشقيق”.
ودعت منظمة الدول الاميركية الى اجتماع عاجل الاثنين في واشنطن.
