السلطات المغربية ترفض ترشح سلفي معروف إلى جانب إسلاميي الحكومة
رفضت السلطات المغربية الجمعة طلب ترشيح الشيخ السلفي المعروف حماد القباج إلى جانب حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي، بحجة “مناهضته للديموقراطية”.
ووجه القباج رسالة الى الملك محمد السادس لإنصافه.
وبحسب رسالة صادرة عن والي جهة مراكش عبد الفتاح البجيوي اطلعت عليها وكالة فرانس برس الجمعة، يقول الوالي “تبين من خلال البحث الإداري في شأن ملف الترشيح أن المعني بالأمر عبر في مناسبات علنية عن مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديموقراطية التي يقرها دستور المملكة”.
ويوضح ان هذا تجلى “من خلال إشاعة أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية وبث الحقد والتفرقة والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي”.
وقدم حزب العدالة والتنمية الإسلامي قبل أسابيع ترشيح الشيخ السلفي حماد القباج على رأس لائحته في حي جيليز الراقي في مدينة مراكش، الوجهة السياحية الأولى في المملكة.
والقباج رجل دين معروف وله اتباع في المغرب، وهو مؤلف أكثر من 20 كتابا، ويرى أن “السلفية المعتدلة” يمكن ان تكون الحل في مواجهة الافكار المتطرفة. وكان تعرض لانتقادات بسبب مواقف له اعتبرت معادية لليهود وللمرأة، لكنه ينفي عنه هذه التهم.
ولم يعرف بالتحديد ما هي المواقف التي تشير اليها رسالة الوالي.
وردا على قرار السلطات، وجه القباج رسالة إلى الملك محمد السادس قال فيها “صاحب الجلالة: لم أرتض اللجوء إلى المسطرة القضائية لأنني أعلم أن الذين زودوا الوالي بمعلومات مغلوطة تطعن في استقامتي ووطنيتي سيعملون لا محالة على الإيعاز للقضاء بمثل ذلك”.
وأضاف “لو كانت هذه الاتهامات صحيحة، فالواجب اعتقالي فورا وإدخالي للسجن لانني خطير”، متابعا “لماذا سمحت السلطات ببقاء مثل هذا الشخص بهذه الخطورة حرا طليقا يتكلم وينشر أفكاره لمدة تقارب العشرين سنة؟!”.
ويعاقب قانون الإرهاب في المغرب المحرضين على العنف بخمس سنوات سجنا مع النفاذ، وقد تتضاعف العقوبة في حال تكرار الفعل.
وتساءل القباج “كيف يغيب ذلك الخطر كله إلى أن وضعت ملف ترشحي لدى السيد الوالي؟”.
وتابع “قد أتنازل عن بعض حقوقي السياسية إن كانت المصلحة الوطنية تقتضي ذلك، لكنني لن أتحمل أبدا ظلما يهين كرامتي ويطعن في وطنيتي واستقامتي (…) وإن أخطأت فأنا مستعد لتصحيح خطئي”.
على مواقع التواصل الاجتماعي، تساءل نشطاء كيف تقبل السلطات ترشح سلفيين آخرين كانوا في السجن بتهم الإرهاب إلى جانب أحزاب أخرى، فيما ترفض ترشح هذا السلفي الذي لم يحاكم يوما بالإرهاب وهو مرشح إلى جانب حزب العدالة والتنمية.
في المقابل، أشادت تعليقات أخرى بقرار السلطات، معتبرة ذلك “انتصارا على الظلامية”.
وتجري في السابع من تشرين الأول/أكتوبر انتخابات برلمانية في المغرب يعلق الإسلاميون آمالا كبيرة على الفوز بها.
