الشرطة تجلي أكثر من الفي مهاجر من مخيم في شمال باريس
أجلت شرطة باريس الجمعة أكثر من الفي مهاجر يقيمون في مخيمات عشوائية بشمال المدينة، قبل أيام قليلة على تقديم الحكومة “خطة للمهاجرين”.
وشملت عملية الإخلاء التي جرت بسلاسة، نقل مهاجرين يعيشون في أوضاع بائسة حول مركز إغاثة أقيم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في منطقة “بورت دو لا شابيل”. وبدأت العملية بعيد الساعة الرابعة بتوقيت غرينيتش.
ونفذت العملية مديرية الشرطة ومديرية منطقة إيل-دو-فرانس والمكتب الفرنسي للهجرة والدمج، ومدينة باريس وجمعيتي “فرانس تير دازيل” و”ايمايوس”.
وقال بيان مشترك لمديرية الشرطة وسلطات ايل-دو-فرانس، إنه سيعرض على المهاجرين حل إقامة مؤقت. وشدد البيان على أن المخيمات غير الشرعية تمثل “مخاطر مهمة على الأمن والصحة لسكان المخيم والمواطنين”.
وخصصت السلطات ستين حافلة لنقلهم إلى موقعين أخرين في منطقة باريس، وخصوصا إلى قاعات رياضية لمدارس أصبحت متاحة خلال العطلة.
وقال فرنسوا رافييه الأمين العام لدائرة إيل-دو-فرانس ان عملية الاجلاء شملت “2500 شخص على الاقل” سيتم إيواؤهم في قاعات رياضية “يتواجد فيها حوالى مئة متطوع”.
ووصل ميلات الافغاني البالغ من العمر 19 عاما قبل شهرين إلى باريس ومعه حقيبة ظهر فقط. وقال لوكالة فرانس برس “علمنا أمس أن شيئا ما سيحدث. سنركب الحافلات وسننقل إلى فنادق ومراكز. لا أعرف أين لكن هذا جيد. الحياة هنا لم تكن جيدة. كنت أنام قرب الطريق السريع”.
وعملية الاخلاء الجمعة هي الرابعة والثلاثين في باريس منذ 2015. وقد طال انتظارها اذ أن المخيمات التي أقيمت بالقرب من مركز الاغاثة في “بورت دو لا شابيل”، كانت تتوسع باستمرار وسط ظروف حياتية مزرية من الناحية الصحية وبما تسببه من توترات اجتماعية.
ونددت الجمعيات القلقة على حياة المهاجرين، بالظروف المعيشية البائسة وغياب البنية التحتية الصحية.
والمخيم الذي افتتح في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بمبادرة من رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالغو، كان الغرض منه وضع حد لتشكل لاعادة تشكل المخيمات البائسة في العاصمة.
وأصبحت باريس نقطة تجمع للمهاجرين بعد إغلاق “الادغال” في كاليه في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، المخيم العشوائي الذي كان يعيش فيه آلاف المهاجرين الآلاف على أمل تسلق شاحنات أو قطارات للدخول إلى بريطانيا.
ومن المقرر أن يعرض وزير الداخلية الفرنسي بعد بضعة أيام أمام الحكومة الإجراءات المتعلقة باللجوء وبوقف الهجرة غير الشرعية.
وبدأ تدفق المهاجرين على أوروبا في 2015 وكان يتركز على اليونان حيث كان يصل مئات الاف الاشخاص غالبيتهم من الفارين من الحرب والفقر من الشرق الأوسط وأفغانستان، بعد عبورهم تركيا.
وتراجعت الأزمة في 2016 بموجب اتفاق مع تركيا يتضمن وقف العبور غير الشرعي.
وتجددت محاولات المهاجرين غير الشرعيين هذا العام بتركيز على عبور البحر من سواحل ليبيا إلى إيطاليا، لتشمل بشكل رئيسي وافدين من منطقة جنوب الصحراء الإفريقية.
وتعهد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الخميس، بدعم خطة عمل لمساعدة إيطاليا التي استقبلت نحو 85 ألف شخص منذ كانون الثاني/يناير 2017 وتقول أنها تخطت قدرتها.
