الصحافيون السودانيون يحتجون على قانون جديد يقيد حرية الاعلام
تظاهر عشرات الصحافيين السودانيين الاربعاء أمام مقر نقابة الصحافيين في الخرطوم احتجاجا على مشروع قانون يقيِّد حرية الإعلام وينص على منع اي صحافي من مزاولة عمله لفترة غير محددة في حال تعارضت كتاباته مع سياسة الحكومة.
وتحت شعار “وقفة الرفض والصمود”، رفع الصحافيون الذين تجمعوا أمام مقر نقابة الصحافيين لاقتات كتب عليها “صحافه حرة او لا صحافة”، و”لا لقمع الصحافيين” و”معا ضد القانون الجديد”.
وتناقش الحكومة برئاسة بكري حسن صالح مشروع القانون قبل أن تحيله إلى البرلمان لاقراره.
وأكد رئيس نقابة الصحافيين صادق الرزيقات أن “القانون الجديد يهدد حرية الصحافة ولذلك نحن نرفضه”.
وأضاف إن “القانون الجديد سيسمح لمجلس الصحافة بمنع أي صحيفة من الصدور لخمسة عشرة يوما من دون أمر قضائي”.
ينص قانون الاعلام السوداني الحالي على أن يقدم المجلس القومي للصحافة طلبا لاستصدار قرار من المحكمة في حال رغب في منع صحيفة من الصدور لأكثر من ثلاثة أيام.
وقال الرزيقات لفرانس برس “ان القانون الجديد لا يتماشى مع المبادئ الدولية لحرية التعبير”.
ووصف الكاتب فيصل صالح القانون المقترح بانه “عقوبة” للصحافيين الذين يعملون أصلا في ظروف تقيد عملهم. وأضاف أن القانون الجديد “يمنح المجلس القومي للصحافة الحق في الغاء تصاريح الصحافيين والصحف … يظهر ان الحكومة غاضبة على الاعلام”.
ولكن المجلس القومي للصحافة الذي ينظم عمل الاعلام ويشرف عليه الرئيس عمر البشير دافع عن مشروع القانون على لسان أمينه العام عبد العظيم عوض الذي قال “نعتقد أن مشروع القانون المقترح يقوي حرية الصحافة. نعتقد أيضا أن حرية الصحافة تترافق كذلك مع حس المسؤولية والقانون الجديد هدفه حماية الناس”.
والمشروع المقترح سيحل محل القانون الحالي المعتمد في 2009 بعد أن رفض البرلمان اعتماد مشروع سابق في سنة 2013.
وقال عثمان الميرغني رئيس تحرير صحفية “التيار” المستقلة “إن الاعلام السوداني ينازع في الوقت الراهن والقانون المقترح بكل بساطة سيقضي عليه”.
وأضاف أن “العناصر الأكثر خطورة هي إعطاء مجلس الصحافة الحق في الغاء تصريح صدور صحيفة”. والميرغني من المستهدفين باستمرار نظرا لمواقفه المعارضة وفضحه قضايا فساد.
وتفرض السلطات رقابة على الاعلام في السودان حيث يلجأ جهاز الامن والمخابرات الوطني في أكثر الاحيان إلى مصادرة أعداد صحف بأكملها من دون تبرير ذلك، ولا سيما عندما تنشر مقالات تعارض سياسات الحكومة.
وتتكرر حالات التوقيف والاحتجاز الاعتباطي كما تُقيَّد حرية الصحافيين في الوصول إلى مناطق بأكملها في البلد لا سيما مناطق النزاع في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
واتهمت مجموعات حقوقية مراراً جهاز الأمن والمخابرات باحتجاز الصحافيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين.
وصنفت منظمة مراسلون بلا حدود السودان في المرتبة 174 من أصل 180 بلدا على لائحة مؤشر حرية الصحافة لسنة 2017 واتهمت جهاز الامن والمخابرات “بمطاردة الصحافيين وفرض رقابة على الصحافة المطبوعة”.
