الصين لا تزال تسجل أكبر عدد اعدامات في العالم
أعلنت منظمة العفو الدولية الثلاثاء أن الصين أعدمت في 2016 عددا من الأشخاص يفوق عدد الذين تم إعدامهم في جميع دول العالم الأخرى مجتمعة رغم أن احكام الاعدام انخفضت في العالم بشكل عام، حيث أعدمت الالاف معظمهم من الفقراء.
ورغم أن عدد تنفيذ أحكام الاعدام في العالم انخفض بأكثر من الثلث، إلا أن نسبة الاعدامات في الصين “مرتفعة بشكل يثير الصدمة” في حين أن الحجم الكامل لهذه الاجراءات التي تتم بسرية غير معروف، بحسب المنظمة.
وفيما أدت حملة قمع الفساد التي أمر بها الرئيس شي جينبينغ وحظيت بتغطية واسعة
إلى سجن عدد من الشخصيات البارزة، إلا أنه غالبا ما يتم خفض احكام الاعدام التي تصدر بحقهم، بينما لا يحالف الحظ العديد من المواطنين العاديين، وفقا للمنظمة.
وتصدر احكام الاعدام على المزارعين بشكل أكبر مقارنة مع أية مجموعة أخرى في الصين، بحسب ما قالت المنظمة في تقرير يهدف الى رفع النقاب عن نظام تنفيذ الاعدامات في الصين.
ويعتبر الحزب الشيوعي الحاكم عدد من تنفذ فيهم أحكام الاعدام من أسرار الدولة، وهو ما يعني أن مئات من احكام الاعدام لا يتم تضمينها في قاعدة بيانات أحكام المحكمة التي يتم نشرها.
وقال نيكولاس بيكولين مدير مكتب المنظمة في شرق آسيا في مؤتمر صحافي في هونغ كونغ “الصين هي بالفعل البلد الوحيد التي لديها نظام كامل من السرية بالنسبة للاعدامات”.
وأضاف أن “السبب هو على الارجح العدد المرتفع بشكل صادم” للاعدامات.
– السرية والسرعة –
رغم أن الاعلام المحلي يقول أن 931 شخصا على الاقل اعدموا في الفترة من 2014 و 2016 فإن 85 فقط من هؤلاء مدرجين على قاعدة البيانات الالكترونية.
وتقدر جماعات حقوقية أن عدد الاعدامات السنوية في الصين هي بالالاف.
وما بين الاعتقال وتنفيذ حكم الاعدام فإن هذه العملية تتميز بالسرية والسرعة، فقد أظهر تقرير اصدرته مؤسسة دوي هوا التي مقرها الولايات المتحدة في 2016 أن المحكوم عليه بالاعدام في الصين ينتظر ما معدله شهرين فقط قبل تنفيذ حكم الاعدام فيه.
وقدرت المؤسسة أن 2000 عملية اعدام تقريبا نفذت في الصين في 2016 بانخفاض عن 2400 في 2013 ونحو 4 آلاف في 2010، بعد اصلاحات قانونية حسنت الوضع.
وتزايدت المخاوف بشأن الاحكام القضائية الخاطئة في السنوات الاخيرة وزاد منها اعتماد الشرطة على الحصول على الاعترافات عنوة وعدم توفر دفاع فعال في المحاكم الجنائية.
وتصل عدد الادانات في المحاكم الصينية إلى 99,92%.
وفي 2015 قدّم أعلى قاض في الصين زهو كيانغ اعتذارا على اخطاء سابقة في تطبيق العدالة، وقال “أنا اشعر بالندم الشديد على الادانات الخاطئة”.
وتصاعد الغضب الشعبي من سوء تطبيق العدالة بعد قضية مراهق في منغوليا نفذ فيه حكم الاعدام خطأ بعد ادانته بالاغتصاب والقتل في 1996.
ونفذ حكم الاعدام في المراهق هوغجيلتو بعد شهرين من مقتل امرأة، إلا أنه تمت تبرئته بعد تسع سنوت بعد اعتراف سفاح بارتكاب تلك الجريمة.
ورغم دعوة رئيس القضاة زهو إلى إصلاح “الأخطاء”، إلا أن خبراء ذكروا أن الاصلاحات التي أقرت مؤخرا لم تطبق على نطاق واسع.
وقال الاستاذ في جامعة نيويورك جيروم كوهن لوكالة فرانس برس ان “الاعترافات التي يتم الحصول عليها بالقوة يجب عدم اعتبارها دليلا. إلا أنه عمليا فإن الشرطة لا تتورع عن الحصول على الاعترافات باعتقال وتعذيب المشتبه بهم لفترات طويلة”.
ولا ترحم المحاكم حتى الحالات التي تثير غضباً واسعاً وتتسبب باطلاق دعوات على الانترنت لالغاء عقوبة الاعدام
فقد حكم على المزارع جيا جينغلونغ بالموت بعد ادانته بقتل مسؤول في القرية بمسدس مسامير بعد هدم منزله قبل أسابيع من يوم زفافه في 2013.
وتعرض جيا للضرب وحُرم من الحصول على تعويض مقابل منزله الذي تهدم، بحسب صحيفة “غلوبال تايمز” الحكومية. وأثارت القضية غضبا في الصين التي أصبحت فيها مصادرة الأراضي واخلاء سكانها من القرويين عنوة على يد مسؤولين محليين مصدراً كبيراً للاستياء الاجتماعي.
ولكن ورغم الغضب الشعبي ودعوات خبراء القانون لتخفيف الحكم الصادر بحقه، تم اعدام جيا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ولا يزال عدد قليل من الدول ينفذ عقوبة الاعدام بشكل منتظم.
فقد أعدمت الولايات المتحدة 20 شخصاً العام الماضي، في أدنى رقم منذ 1991.
وبلغ عدد من أعدمتهم جميع دول العالم الأخرى العام الماضي 1032 شخصا، في انخفاض بنسبة 37% عن عام 2015. وجرت 87% من هذه الاعدامات في أربع دول فقط هي إيران والسعودية والعراق وباكستان.
