العبادي يأمر بمنع رئيس البرلمان وعدد من النواب من السفر للتحقق من تهم فساد
امر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بمنع سفر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وعدد من النواب، موقتا للتحقق من تهم فساد وجهت لهم من قبل وزير الدفاع خالد العبيدي، حسبما نقل بيان رسمي الثلاثاء.
وقال البيان الذي صدر عن مكتب العبادي الثلاثاء وتلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان رئيس مجلس الوزراء “اصدر امرا بالمنع المؤقت لسفر من ورد اسمهم في استجواب مجلس النواب الاثنين من اجل التحقيق من صحة الادعاءات وذلك لخطورة التهم الواردة”.
وكان وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي وجه الاثنين اتهامات مباشرة بالفساد الى رئيس البرلمان وعدد من النواب بينهم عالية نصيف وحنان الفتلاوي ومحمد الكربولي.
لكن البيان لم يتضمن اسماء النواب الذين سيمنعون من السفر مؤقتا، كما انه لم يوضح ما اذا كان يشمل وزير الدفاع الذي خضع لجلسة الاستجواب بتهم فساد الاثنين.
وقال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء لفرانس برس ان “الامر يشمل كل من ذكر اسمه او وجهت له اتهامات في جلسة امس (الاثنين) بملف فساد او قضايا فساد” مشيرا الى ان “الغاية هي التحقق من صحة هذه الادعاءات”.
ورفض الحديثي ذكر اسماء المسؤولين الذي يشملهم القرار وما اذا كان يشمل وزير الدفاع بالامر.
واكدت الصفحة الخاصة بوزير الدفاع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ان خالد العبيدي وجه اتهامات الى رئيس البرلمان سليم الجبوري الى جانب النواب الثلاثة الآخرين.
وقال وزير الدفاع في جلسة الاثنين انه خلال لقاء حضره في منزل الجبوري وبعد حديث عن المستقبل السياسي معه، احد الحضور “تاجر قال +عقد اطعام الجيش اعطنا اياه اعلنه مناقصة وانتهى الموضوع+ واعمل في الوزارة براحتك (…) وصمام الامان رئيس مجلس النواب” في اشارة اتهام واضحة ضد الجبوري.
وتصل قيمة عقد (تجهيز) طعام الجيش الى ترليون و300 مليار دينار عراقي (اكثر من مليار دولار)، وفقا لوزير الدفاع.
كما قال ان “النائب محمد الكربولي قال ان هناك 1300 عجلة هامر في ولاية تكساس الاميركية رخيصة ويمكن ان تكون مفيدة”.
وتابع “بعد التدقيق تبين انها غير جيدة ولايتجاوز سعر الواحدة 60 الف دولار، والمطلوب نشتريها بملبغ 124 الف دولار ثم تحسب وفقا لعقد بمبلغ 360 الف دولار”، مؤكدا ان “الكربولي يقول انها صفقة السيد الرئيس (مجلس النواب) الذي يسأل عنها يوميا”.
كما ذكر العبيدي “طلب من النائبة عالية نصيف (لوزارة الدفاع) نقل ملكية مبان تابعة للاجهزة الامنية للنظام السابق (نظام صدام حسين) عددها 127 بشكل غير قانوني”.
واثر انتهاء جلسة الاثنين، قال سليم الجبوري في مؤتمر صحافي ان “كل ما تمت اثارته اليوم مسرحية الغاية منها ان لا تتم عملية الاستجواب”.واضاف “بصفتي الشخصية والرسمية انفي تماما ما له مساس بشخصي وكذلك السيدات والسادة اعضاء المجلس”.
واعلن مصدر برلماني ان جلسة الاثنين رفعت الى التاسع من اب/اغسطس.
وكان رئيس الوزراء العراقي امر الاثنين بتشكيل لجنة تحقيق في الامر.
وتتزامن هذه الازمة مع استعداد القوات العراقية لاستعادة الموصل ثاني مدن البلاد مسقط رأس العبيدي، بمساندة التحالف الدولي بقيادة واشنطن. وهي آخر مدينة عراقية يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية.
وتشهد بغداد ومدن عراقية اخرى، تظاهرات شعبية متكررة لمحاربة الفساد في البلاد التي تعد بين اكثر دول العالم انتشارا للفساد وسوء الخدمات.
