العبادي يقترح الخميس تعديلات على تشكيلة حكومية للتصويت عليها في مجلس النواب العراقي
اعلن مجلس النواب العراقي ان رئيس الوزراء حيدر العبادي سيحضر جلسة الخميس لتقديم “تعديلات نهائية” على تشكيلة حكومية للتصويت عليها في المجلس الذي يواصل عشرات من نوابه اعتصاما مطالبين باقالة هيئة رئاسته.
ولم يحدد بيان رئيس المجلس سليم الجبوري الذي اعلن ذلك، اي تشكيلة حكومية سيتم ادخال تعديلات عليها، بينما يسعى العبادي الى اجراء تغيير حكومي عبر تسمية وزراء تكنوقراط مستقلين اكاديميين بدلا عن اغلبية وزراء حكومته الحاليين المرتبطين باحزاب سياسية، الامر الذي تعارضه الاحزاب المتمسكة بسيطرتها على البلاد.
وقال بيان الجبوري ان العبادي ورئيس مجلس النواب “بحثا بشكل معمق بحضور رؤساء الكتل النيابية تطورات المشهد السياسي وتداعياته (…) وملف الاصلاحات والتعديلات الوزارية المرتقبة”.
واضاف ان “المجتمعين اتفقوا على حضور رئيس الوزراء جلسة مجلس النواب المقررة يوم غد (الخميس) لتقديم التعديلات النهائية على الكابينة الوزارية وطرح الاسماء المرشحة للتصويت”، بدون ان يوضح التشكيلة المعنية.
واكد النائب اسكندر وتوت لوكالة فرانس برس انه “من المتوقع ان يحضر رئيس الورزاء لتقديم كابينة باسماء وزراء جدد”.
وكان العبادي اقترح في 31 آذار/مارس سلسلة من الاصلاحات شملت تعيين “تكنوقراط واكاديميين من اصحاب الاختصاص” بدلا من مسؤولين معينين على اساس حزبي في الحكومة. كما قدم الثلاثاء لائحة باسماء 14 مرشحا لتشكيلة حكومية اخرى للتصويت عليها.
لكن قائمة الوزراء التكنوقراط واجهت رفضا من الكتل السياسية التي وافقت بعد مفاوضات شاقة على اربعة منهم واستبدلت الباقين بمرشحين من الاحزاب.
في الوقت نفسه، يواصل عشرات من اعضاء مجلس النواب اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي مطالبين باقالة رئيس المجلس على خلفية ازمة حادة بين مطالبين بالاصلاح وقوى سياسية نافذة تتمسك بسيطرتها على اوضاع البلاد.
وقال وتوت ان “الهدف الاساسي للاعتصام هو اقالة هيئة رئاسة البرلمان وان قدم رئيس الوزراء تشكيلة حكومية جديدة”.
واشار الى “ارتفاع عدد المشاركين في الاعتصام الى ثمانين نائبا من مختلف الكتل السياسية في البرلمان”، بعد ان كانوا حوالى 55 قبل ذلك.
وجاءت هذه الاقتراحات بهدف معالجة ازمة نتجت عن اعتصام نفذه انصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لمدة اسبوعين عند مدخل المنطقة الخضراء في بغداد، للمطالبة باصلاحات وحكومة تكنوقراط تؤمن الخدمات وتوقف الفساد في الدولة.
وتتولى شخصيات من الاحزاب الكبرى في السنوات الماضية المناصب الوزارية المهمة في البلاد بدعم من احزابها التي تريد السيطرة على الموارد وتعزيز نفوذها.
