الفترة الانتقالية بعد بريكست قد تستمر حتى العام 2022 (وزير بريطاني)
أفاد وزير المالية البريطاني فيليب هاموند الجمعة أن لندن ستحاول الحفاظ على أكبر قدر ممكن من أوجه عضويتها بالاتحاد الاوروبي خلال الفترة الانتقالية التي قد تستمر ثلاث سنوات بعد بريكست.
لكنه أشار في تصريحات لإذاعة “بي بي سي” إلى أنه سيتعين على مواطني الاتحاد الأوروبي التسجيل لدى السلطات بدءا من التاريخ المتوقع لخروج بريطانيا من التكتل في آذار/مارس 2019، في وقت تعمل الحكومة على وضع نظام جديد للهجرة.
وأكد هاموند أن “أمورا كثيرة ستبدو مشابهة” لما هو الوضع عليه حاليا وستستمر البضائع بالانتقال بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي “كما هو الحال الآن إلى حد كبير” حتى بعد آذار/مارس عام 2019.
وأضاف “أعتقد أن هناك إجماعا واسعا بأنه يجب استكمال هذه العملية بحلول التاريخ المحدد للانتخابات العامة المقبلة في حزيران/يونيو 2022”.
ويعد هاموند الذي كان من أنصار بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي، من المدافعين عن بريكست الأكثر اعتدالا مقارنة بالوزراء الداعين إلى خروج “مشدد” من التكتل.
وبحسب صحيفة “فاينانشال تايمز”، كشف هاموند عن خطته بشأن قادة الأعمال في وقت سابق هذا الأسبوع، مؤكدا أنها ضرورية بسبب عدم وجود وقت كاف للتفاوض على اتفاق “مفصل” قبل مهلة آذار/مارس 2019.
ونقلت “فاينانشال تايمز” عن أحد الحاضرين في الاجتماع قوله “أبلغنا (هاموند) بأن الأوروبيين متفقين حاليا على أن تغييرا جذريا سيضر بالطرفين”.
ولكن المسألة الأكثر تعقيدا حاليا والتي سيجري التفاوض عليها هي حق سكان دول الاتحاد الأوروبي في السفر إلى بريطانيا والعيش فيها.
وشكلت الهجرة الواسعة من الاتحاد الأوروبي في ظل حرية الحركة التي يكفلها التكتل لمواطنيه العامل الأبرز في استفتاء العام الماضي والذي صوت غالبية البريطانيين فيه لصالح بريكست.
وحتى الآن، تصر رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على ضرورة تشديد قوانين الهجرة، بما في ذلك وضح حد لحرية تحرك مواطني الاتحاد.
وبالنسبة لهاموند، سيظل بإمكان الأوروبيين القدوم إلى بريطانيا” خلال الفترة الانتقالية “ولكن سيتعين عليهم تسجيل دخولهم لدى السلطات لنتمكن من معرفة من يأتي ومن يغادر.”
وأضاف “لقد أوضحنا بأن فرض سيطرة كاملة على الهجرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيحتاج بعض الوقت”.
