الفلسطينيون يدعون الجنائية الدولية لاجراء تحقيق فوري في “جرائم الحرب الاسرائيلية”
طلب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الثلاثاء من المحكمة الجنائية الدولية فتح “تحقيق فوري” في جرائم حرب وجرائم فصل عنصري ضد الشعب الفلسطيني.
ووسط توتر متزايد مع اسرائيل، التقى المالكي المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا واستمر الاجتماع ساعة في مقر المحكمة في لاهاي “لإحالة الحالة في فلسطين” إلى مكتبها.
وقال المالكي للصحافيين عقب لاجتماع “اليوم اتخذت دولة فلسطين خطوة مهمة وتاريخية على طريق تحقيق العدالة لابناء شعبها الذين عانوا وما زالوا يعانون الظلم والجرائم المستمرة منذ عقود”.
واضاف “قبل قليل سلمت بنسودا إحالة من دولة فلسطين تطالبها بفتح تحقيق فوري في الحالة في فلسطين وتحديدا في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية السابقة والمستمرة واللاحقة والمتصلة بمنظومة الاستعمار الاستيطاني الاسرائيلي في أراضي دولة فلسطين المحتلة”.
وكانت المحكمة قد فتحت تحقيقا مبدئيا في اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اسرائيل والاراضي الفلسطينية عام 2015.
إلا أنها ورغم زيارة الى المنطقة، لم تنتقل بعد الى الخطوة التالية وهو فتح تحقيق شامل ربما يقود الى توجيه اتهامات.
وقال المالكي “هذا يوم مهم في تاريخ المنظومة الدولية برمتها وخصوصا في منظومة العدالة التي شكلتها الاسرة الدولية لمحاسبة المجرمين وتشكيل رادع ضد ارتكاب جرائم تنضوي تحت ولاية المحكمة”.
وجاء اجتماع المالكي وسط تفاقم التوتر في النزاع الاسرائيلي الفلسطيني ومقتل اكثر من 60 فلسطينيا كانوا يشاركون في تظاهرات احتجاج على قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها من تل ابيب الى القدس، بنيران اسرائيلية.
وقال المالكي ان هذه الخطوة تأتي “بسبب حدة الجرائم ضد الناس” بما فيها استهداف “المحتجين العزل في قطاع غزة”.
وتشير الاحالة الفلسطينية الى قضية الاستيطان، إذ قال المالكي إن “منظومة الاستعمار الاستيطاني الاسرائيلي … أقيمت وتستمر وتتعاظم من خلال ارتكاب جرائم عديدة… ومنها جريمة استيطان المحتل والذي يهدف إلى طرد الفلسطينيين واستبدالهم بالمستوطنين، جريمة هدم المنازل والقتل العمد للمدنيين وسرقة الارض والموارد الطبيعية وجميعها جرائم من اختصاص المحكمة”.
انضمت السلطة الفلسطينية الى المحكمة الجنائية الدولية في كانون الثاني/يناير 2015 بعد ان وقعت ميثاق روما الذي تأسست بموجبه المحكمة.
– “العنف يجب ان يتوقف”-
اسرائيل ليست عضوا في المحكمة، وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية الثلاثاء ان الاحالة “خطوة ليس لها اي سند قانوني”.
وأضافت ان “المحكمة الجنائية الدولية ليس لها سلطة قضائية على القضية الاسرائيلية الفلسطينية لأن اسرائيل ليست عضوا في المحكمة والسلطة الفلسطينية ليست دولة”. ودعت بنسودا الى “عدم الرضوخ للضغوط الفلسطينية ورفض “الجهود الفلسطينية لتسييس المحكمة”.
الا ان جماعات حقوقية دعت بنسودا الى المضي قدما في فتح التحقيق الكامل.
وقال ريتشارد ديكر مدير برنامج العدالة الدولي في منظمة هيومن رايتس ووتش، “عمليات القتل الاخيرة في غزة تؤكد على أهمية تحرك مدعية المحكمة الجنائية الدولية لمعالجة انتشار جو الحصانة من العقاب في فلسطين”.
والاسبوع الماضي قالت بنسودا انها تتابع من كثب الاضطرابات في غزة و”ستتخذ اي اجراء ضروري” لمقاضاة المسؤولين عن الجرائم.
وصرحت في بيان لوكالة فرانس برس “موظفونا يتابعون التطورات الميدانية من كثب ويسجلون اي جريمة مفترضة يمكن ان تكون ضمن نطاق صلاحيات المحكمة”.
