القاهرة تريد مواصلة “العمل” لاتفاق “نهائي” بعد محادثات واشنطن حول سد النهضة
أعربت القاهرة الخميس عن رغبتها في “مواصلة العمل” نحو “اتفاق نهائي” حول سد النهضة الذي تبنيه اثيوبيا على النيل الأزرق وتخشى مصر من أن يؤثر على حصتها من المياه، وذلك بعد أن أحرزت الدولتان مع السودان تقدما في مفاوضاتهم في واشنطن.
وأعرب وزير الخارجية سامح شكري في بيان للوزارة عن “اعتزام مصر مواصلة العمل من اجل إبرام اتفاق نهائي حول سد النهضة (..) يتسم بالتوازن والعدالة ويؤمن المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية”.
وأعلنت الدول الثلاث ليل الاربعاء الخميس أنها أحرزت تقدما في مفاوضات السد الكهرمائي الضخم التي عقدت بوساطة أميركية منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر، حسب بيان مشترك.
وكان مقرّراً أن تكون هذه الجولة التفاوضية الأخيرة “للتوصّل إلى اتفاق” لكنّ الأطراف المعنية اتّفقت على الاجتماع مجدّداً يومي 28 و29 كانون الثاني/يناير في واشنطن للتوصّل إلى “اتفاق شامل حول ملء وإدارة السد”.
يقول هاني رسلان المحلل بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية في القاهرة إن هذا الاتفاق المبدئي يمثّل “خطوة كبيرة إلى الأمام في هذه الأزمة التي استمرت لمدة عقد”.
وأضاف أن الاتفاق يعتبر “قريبا من المتطلبات المصرية، إلا أن الكثير من المشكلات الفنية لم يتم حلها بعد”.
ويكمن الخلاف بين مصر واثيوبيا في مسألة تعبئة الخزان الذي تصل طاقته إلى 74 مليار متر مكعب خصوصا وأن القاهرة تخشى من انه اذا تمت التعبئة بشكل سريع فقد يؤدي ذلك الى إضعاف تدفق مياه النيل إليها كدولة مصب.
ولم تُسفر مفاوضات استمرّت تسع سنوات بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا عن اتّفاق حتّى الآن.
وحذرت مجموعة الأزمات الدولية في آذار/مارس، من أن عدم التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى الحرب، لأن مصر ترى “تهديدًا وجوديًا” في كل ما يشكل تهديدا لامداداتها من المياه.
ويبلغ طول السد 1,8 كلم وارتفاعه 145 متراً بتكلفة بلغت 4,2 مليار دولار (3,8 مليار يورو).
ومن المتوقع أن يبدأ السد في توليد الطاقة الكهربائية في أواخر 2020 وأن يبلغ طاقته التشغيلية القصوى بحلول 2022. وسيكون حينها أكبر محطة لتوليد الكهرباء في أفريقيا بطاقة 6 آلاف ميغاواط.
وافاد بيان مشترك ان الدول الثلاث توصّلت إلى اتّفاق مبدئي على حلّ وسط بشأن ملء خزان السد، وهو أحد آخر العوائق المتبقية في طريق التوصّل إلى اتفاق شامل.
وإذ شدّد البيان على أنّ جميع النقاط الواردة في هذا الاتفاق المبدئي “تخضع لاتفاق نهائي”، أوضح أنّ الحلّ الذي توصّلت إليه الأطراف بشأن تعبئة خزّان السدّ يقضي بأن تتم عملية ملئه “على مراحل” وبطريقة “تعاونية” ولا سيّما خلال موسم الأمطار بين تموز/يوليو وآب/أغسطس.
وستتيح المرحلة الأولى من ملء الخزان توليد الكهرباء، ولكن سيتم اتخاذ تدابير “للتخفيف” من الآثار السلبية على مصر والسودان “في حالة حدوث جفاف شديد”.
لم يتم الاتفاق بعد على آلية المراحل التالية من التعبئة بهدف تلبية احتياجات أثيوبيا من الكهرباء دون التأثير على البلدين الآخرين خلال فترات الجفاف الطويلة، وهذا امر اتفق الوزراء على “تقاسم المسؤولية” حياله.
