القرار النهائي بشان الانتخابات الفلسطينية في 21 ايلول/سبتمبر
صرح وزير الحكم المحلي الفلسطيني حسين الاعرج ان المحكمة العليا ستقرر مصير الانتخابات البلدية بشكل نهائي في 21 ايلول/سبتمبر بعد قرارها وقف اجراء الانتخابات.
وكان من المقرر اجراء الانتخابات في 8 تشرين الاول/اكتوبر، الا ان المحكمة العليا قررت الخميس وقف اجرائها بسبب خلافات بين حركتي فتح وحماس.
وقال الوزير في وقت متاخر من الخميس “ننتظر القرار القطعي بموضوع إجراء الانتخابات المحلية في 8 تشرين الأول/اكتوبر المقبل، الذي ستنظر فيه المحكمة العليا في جلستها الاربعاء 21 ايلول/سبتمبر، وما يترتب على ذلك من قرار قطعي ونهائي”.
واكد “سننفذ أي قرار تتخذه المحكمة وفق القوانين المعمول بها”.
واضاف ان “كل الإجراءات الخاصة بالانتخابات ستتوقف حتى صدور القرار القطعي، لأن قرار المحكمة ينص صراحة على وقف مؤقت لاجراء الانتخابات لحين البت في الدعوى في جلسة المحكمة المقبلة”.
واعلنت حركة فتح تشكيل قوائم تحمل اسمها وشعارها، كذلك فعلت فصائل يسارية تحت اسم “التحالف الديمقراطي” الذي يضم الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب، وحركة فدا، والمبادرة الوطنية.
اما حركة حماس فقد اكدت انذاك انها لن تخوض الانتخابات بقوائم تحمل اسمها، انما ستدعم “قوائم الكفاءات”.
واعتبرت حماس قرار المحكمة “مسيسا” مؤكدة رفضها له.
الا ان جمال دجاني المتحدث باسم رئيس الوزراء في حكومة رام الله، قال “نحن ننظر الى القرار على انه قرار قضائي وليس سياسيا”، مؤكدا ان المحكمة اتخذت قرارها بشكل مستقل.
واعتبر عارف جفال رئيس مجموعة “مرصد” غير الحكومية لمراقبة الانتخابات، ان وقف الانتخابات هو “يوم حزين للفلسطينيين”
وقال ان الناخبين “كانوا يتوقعون ان تؤدي الانتخابات الى انهاء الخلاف السياسي بين الضفة الغربية وغزة”.
ويعوق الخلاف السياسي بين حركتي فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وحماس اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
ولم تجر اي انتخابات رئاسية منذ العام 2005 وبقي عباس في السلطة رغم انتهاء فترة رئاسته. ورغم محاولات المصالحة المستمرة، الا ان حركتي حماس وفتح اخفقتا في تسوية خلافاتهما وتشكيل حكومة موحدة.
وكان من المقرر ان يختار الفلسطينيون مجالس بلدية في نحو 416 مدينة وبلدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
واعتبر المحللون هذه الانتخابات مؤشرا على ما اذا كانت حماس وفتح يمكن ان تقوما بخطوة كبيرة باتجاه المصالحة.
ويعتبر الخلاف بينهما بين اكبر العوائق في جهود احياء محادثات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين المتوقفة منذ اكثر من عامين.
ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ 2007 وهو العام الذي سيطرت فيه حماس على قطاع غزة بالقوة وطردت منه حركة فتح.
وقد حدث ذلك بعد ان حققت حماس فوزا كبيرا في انتخابات العام 2006 . الا ان المجتمع الدولي رفض قبول حكومة حماس وطالبها اولا بنبذ العنف والاعتراف باسرائيل واحترام الاتفاقيات بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
