القضاء الإيراني يكذّب حصيلة ضحايا الاضطرابات الصادرة عن “مجموعات معادية”
نفى القضاء الإيراني الثلاثاء الأعداد التي أوردتها جهات غير رسمية لضحايا أعمال العنف التي وقعت الشهر الماضي خلال تظاهرات خرجت للاحتجاج على رفع أسعار الوقود، معتبراً أنها “أكاذيب” صدرت عن “مجموعات معادية”.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي “أعلن بوضوح أن الأرقام والأعداد التي صدرت عن مجموعات معادية هي محض أكاذيب وتختلف الإحصائيات بشكل جدّي عمّا أعلنوه”.
وأفاد في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي “أعلنوا عن بعض الأرقام وبعض الأسماء كذلك (…) الأرقام التي زعموها هي محض أكاذيب ومفبركة”.
وقال إسماعيلي إن “الأسماء التي نشروها كاذبة كذلك”، مضيفًا أنها تشمل أشخاصًا على قيد الحياة وآخرين توفوا بشكل طبيعي.
واندلعت التظاهرات في إيران في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بعد الإعلان المفاجئ عن رفع أسعار الوقود بنحو 200 بالمئة.
لكن السلطات سرعان ما وأدتها وقطعت خدمة الإنترنت بشكل كامل تقريبًا لمدة أسبوع.
ولم تعط السلطات بعد أي حصيلة رسمية لقتلى الاضطرابات.
لكن مجموعة العفو الدولية ومقرها لندن أفادت الاثنين أن 208 أشخاص على الأقل قتلوا في حملة السلطات الأمنية.
وقالت إن “عدد الأشخاص الذين يعتقد أنهم قتلوا خلال التظاهرات في إيران التي اندلعت في 15 تشرين الثاني/نوفمبر ارتفع إلى 208 على الأقل، بناء على تقارير موثوقة حصلت عليها المنظمة”.
ورجّحت المنظمة، التي أعطت حصيلة سابقة بلغت 161، أن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك.
