القضاء الاسباني يستعد لاصدار مذكرة توقيف بحق رئيس كاتالونيا الانفصالي
بعد توقيف ثمانية من أعضاء حكومة كاتالونيا المقالة، يتوقع أن يطلب القضاء الإسباني الجمعة من بلجيكا تسليم رئيس الاقليم الانفصالي كارليس بوتشيمون وأن يصدر مذكرة توقيف أوروبية بحقه.
ستصدر مذكرة التوقيف الاوروبية القاضية المكلفة قضية مسؤولي كاتالونيا المقالين بعد أسبوع من اعلان الاستقلال في 27 تشرين الأول/اكتوبر.
وأغلق طلاب مؤيدون للاستقلال طرقا وسككا حديدية في كاتالونيا الجمعة فيما يستعد المتظاهرون لتنظيم مزيد من التظاهرات بعد أن شارك عشرات الألاف في احتجاجات في الشارع الخميس، ملوحين باعلام كاتالونيا الصفراء والحمراء ومرددين هتافات منددة باعتقالات قادة الاقليم.
دُعي بوتشيمون مع 13 من أعضاء حكومته وستة من أعضاء مكتب برلمان كاتالونيا للمثول الخميس امام القاضية بناء على طلب النيابة العامة.
ولكنه لم يمتثل للأمر وبقي في بلجيكا التي وصلها مطلع الاسبوع مع أربعة من “وزرائه” رغبة منه في اطلاع أوروبا على “القمع” الذي تتعرض له كاتالونيا.
ولم يلق نداء بوتشيمون آذانا صاغية في الخارج في حين حصلت مدريد على دعم المجتمع الدولي.
وقال ناطق باسم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الجمعة “المهم لنا هو الحفاظ على الوحدة والنظام الدستوري في اسبانيا”.
فيما قالت ناطقة باسم المفوضية الاوروبية ان مذكرة توقيف بوتشيمون تعد “أمرا يرجع بشكل كامل للسلطات القضائية التي نحترم استقلالها بشكل كامل”.
ولكن رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن التي تؤيد الاستقلال عن بريطانيا قالت الجمعة ان الازمة “يجب ان تحل بالسبل الديموقراطية وليس عبر سجن المعارضين السياسيين”.
ومثل نائب بوتشيمون اوريول جونكيراس وسبعة من أعضاء الحكومة المقالة في مدريد حيث وجهت إليهم تهم الانشقاق والعصيان ووضعوا قيد الاحتجاز.
ويفترض أن يفرج عن الوزير سانتي فيلا الذي استقال قبل اعلان “الجمهورية” والوحيد الذي رد على اسئلة القاضية بكفالة قدرها 50 ألف يورو، وهو خيار لم يتح للآخرين.
– خطر الهرب –
وبررت قاضية المحكمة الجنائية كارمن لاميلا قرارها بسجن المسؤولين الانفصاليين بالإشارة إلى ما فعله بوتشيمون بقولها “يجب ان لا يغيب عن ذهننا أن بعض من وجهت إليهم التهم غادروا إلى بلدان أخرى متهربين من مسؤولياتهم الجنائية”.
وكتبت صحيفة “ال بايس أنه ما من شك في “أن فرار رئيس الحكومة السابق تسبب بسجن من كان نائبه اوريول جونكيراس وسبعة وزراء آخرين من حكومته”.
وفي رسالة متلفزة من بروكسل، قال بوتشيمون ان قرار القضاء “لم يعد شأنا اسبانيا داخليا” وانه يجب أن تطلع الأسرة الدولية على “المخاطر” التي تنطوي عليه.
وفي مقابلة نشرتها الجمعة صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية قال وزير الخارجية الاسباني ان بوتشيمون “يسعى الى تدويل الازمة”. وأضاف الفونسو داستيس إن “اختيار بلجيكا لم يكن من باب الصدفة فالانفصاليون الفلمنكيون يبدون تعاطفا مع كاتالونيا ويبدو كذلك أن حكومة بلجيكا تميل الى إبداء بعض التفهم”.
– نزعة راديكالية –
في كاتالونيا، أعرب عدد كبير من مؤيدي الاستقلال ومعارضيه على السواء عن “صدمتهم” بعد سجن الوزراء المقالين وعن خشيته من عودة التوتر قبل اقل من شهرين من 21 كانون الأول/ديسمبر وهو الموعد الذي حدده رئيس الحكومة ماريانو راخوي لتنظيم انتخابات اقليمية بعد وضع المؤسسات الكاتالونية تحت وصاية مدريد.
وقال بيتر كريتي الباحث في وحدة الاستخبارات الاقتصادية إن هناك “خطراً حقيقياً” ان تفوز الاحزاب المؤيدة للاستقلال بالانتخابات، إذ يشكل سجن الوزراء الانفصاليين “دعاية هامة” لها.
وعبرت صحيفة “لا فانغوارديا” الكاتالونية الجمعة عن قلقها من عواقب سجن الوزراء في ما وصفته بأنه “أسوأ سيناريو” من اجل السلم المدني في المنطقة التي تعد 7,5 ملايين نسمة.
وكتبت الصحيفة “نقف مجددا على شفير الهاوية (…) أمام خطر حقيقي في أن يساهم قضاة مدريد في تضخيم صفوف الشرائح الاكثر راديكالية” في صفوف دعاة الاستقلال.
وفي مدريد، قالت مارتا روفيرا عضو البرلمان الكاتالوني وهي تغالب دموعها “الدولة الاسبانية دولة فاشلة. دولة فشلت ديمقراطيا”.
وتابعت “انا مقتنعة اننا لن نستسلم، سنقاتل حتى النهاية”.
وقطعت مجموعات من المتظاهرين لفترة قصيرة السير وسكة للقطار الجمعة احتجاجا على احتجاز الوزراء في برشلونة ومناطق أخرى.
وقالت هيئة الطرق على تويتر ان أربع طرق قطعت في الصباح لنصف ساعة.
واحتل متظاهرون بعض خطوط القطار في محطة سانت كوغات قرب برشلونة ما أدى الى تأخير بعد الرحلات. لكن التحرك انتهى بعد ساعتين.
ودعت منظمتا “الجمعية الوطنية الكاتالونية” وجمعية “اومنيوم كولتورال” المدافعة عن هوية كاتالونيا الثقافية إلى تظاهرات جديدة، في حين دعا مسؤول من حزب “كوب” اليساري المتطرف إلى الاضراب العام.
ومنذ مساء الخميس تجمع نحو عشرين الف شخص امام برلمان كاتالونيا وفي مدن أخرى من الإقليم مطالبين بالافراج عن “السجناء السياسيين”.
وقال جوزيب مانيل بوا (63 عاما) ان المشكلة هي ان “راخوي، وبدلا من الحوار، يرسل الشرطة أو يلجأ للقضاء. لدينا سجناء سياسيون: هذا يفاقم الأمور وسيفتح كذلك أعين كثيرين في أوروبا كما في كاتالونيا”.
وقال “بنك اسبانيا” المركزي انه يخشى من “الانكماش” في حال استمر التوتر السياسي واحتد في كاتالونيا التي نقلت الفا شركة مقارها خارجها.
