القضاء الاميركي يرد شكوى تتهم ترامب بخرق الدستور
رد قاض اميركي شكوى قضائية تتهم الرئيس الاميركي دونالد ترامب بانتهاك قانون يمنع الموظفين من قبول مبالغ مالية من حكومات اجنبية، من خلال امبراطوريته العقارية.
واعتبر القاضي الفدرالي جورج دانيالز الخميس ان المنظمة غير الحكومية “سيتيزنز فور رسيبوسيبيليتي اند اثيكس” (مواطنون من اجل المسؤولية والاخلاقيات) التي تقدمت بالشكوى لا تمثل اي “ضحية” لهذا الانتهاك المفترض للقانون وبالتالي ليس هناك ما يسمح باقامة دعوى قضائية.
كذلك شدد القاضي على انه يعود للكونغرس وليس القضاء البت في ما اذا كان يمكن لرئيس “الاستمرار في تلقي عائدات عن اعمال له مع حكومات اجنبية بدون موافقة الكونغرس”.
وكانت المنظمة تقدمت بالشكوى بعيد تنصيب الملياردير الاميركي رئيسا للبلاد في كانون الثاني/يناير الماضي، وقد حظيت الشكوى بتأييد قانونيين بارزين ومتخصصين في القانون الدستوري الاميركي.
وتتهم المنظمة ترامب بانتهاك مادة في الدستور الاميركي عبر استمراره بتلقي “اموال وامتيازات من حكومات اجنبية، ونزلاء فنادقه، وعقود الايجار العقارية والمعاملات العقارية في الخارج”.
وتنص مادة في الدستور الاميركي (المادة الاولى، القسم التاسع، البند الثامن) على انه لا يحق لاي شخص يتولى منصبا رسميا ان يقبل، بدون موافقة الكونغرس، “هدية او رسوما او وظيفة او لقبا من ملك او امير او دولة اجنبية”.
وينظر القضاء في شكاوى اخرى مقدمة ضد ترامب على خلفية اعماله في مجموعة “ترامب اورغانايزيشن” حيث احتفظ بحصصه كاملة وان كان سلم ادارتها لنجليه دونالد الابن واريك.
كذلك تقدمت العاصمة واشنطن وولاية ميريلاند امام القضاء في حزيران/يونيو بشكوى ضد ترامب تتهمه بانتهاك الدستور.
ويواجه ترامب متاعب اخرى مع القضاء، فبالاضافة الى التحقيق الذي يتولاه المدعي الخاص روبرت مولر حول “تنسيق” محتمل لفريق حملته الانتخابية مع مسؤولين روس، تقدمت احدى النساء اللواتي يتهمنه بالتحرش الجنسي بشكوى تتهمه فيها بالتشهير.
وكانت سامر زيرفوس، المرشحة السابقة لبرنامج تلفزيون الواقع “ذي أبرنتيس” الذي قدمه دونالد ترامب بين 2004 و2015، أكدت في تشرين الأول/أكتوبر 2016 أن رجل الأعمال داعبها وحاول أن يقبلها عنوة عام 2007 في أحد فنادق لوس أنجليس.
وتصدر القاضية جينيفر شيتشتر قريبا قرارها بشان قبول الدعوى او ردها.
