القضاء التركي يبت ما بين الافراج الموقت عن صحافيين أو ابقائهم في السجن
تبت محكمة في اسطنبول الجمعة بين الافراج المؤقت عن عدد من محرري صحيفة “جمهورييت” المعارضة الذين يحاكمون بتهمة دعم “الإرهاب” أو إبقائهم في السجن.
أفاد مراسل وكالة فرانس برس أن المحاكمة التي بدأت الإثنين، استؤنفت صباح الجمعة مع مرافعات المحامين في قاعة المحكمة المكتظة.
وصرح المحامي كوكسال بيرقدار، وكيل أحد أبرز صحافيين “جمهورييت” قدري غورسيل الموقوف منذ أكثر من 270 يوما، “ليس لدى أي حكومة الحق في النيل من مصادر المعرفة”.
وأضاف “للأسف نحن هنا أمام محاكمة صفحات أولى في الصحف”.
وتجري محاكمة 17 صحافيا ومسؤولا ومساهما حاليا أو سابقا في “جمهوريت” الى بتهمة مساعدة عدة “منظمات ارهاببية مسلحة”، وتعرّضهم هذه التهمة الى عقوبة السجن لمدة 43 عاما.
ويقبع 11 صحافيا من بينهم في السجن الاحتياطي، غالبيتهم منذ 9 أشهر، فيما يطالب وكلاء الدفاع عنهم وأقرباؤهم بالإفراج الموقت عنهم خلال المراحل المتبقية من المحاكمة. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها بهذا الشأن الجمعة.
وتذكر لائحة الاتهام انفصاليي حزب العمال الكردستاني ومجموعة من اليسار المتطرف هي الحزب/الجبهة الثورية للتحرير الشعبي وحركة الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في 16 تموز/يوليو 2016، الأمر الذي ينفيه غولن بشكل قاطع.
ونددت صحيفة “جمهورييت” التي أنشئت عام 1924 وعرفت بتحقيقاتها الصحافية المحرجة للسلطة، بمحاكمة سياسية تهدف بحسبها إلى إسكات واحدة من آخر الصحف المستقلة في البلاد.
وعنونت “جمهورييت” الجمعة على صفحتها الأولى “الحرية، فورا” وكتبت “القرار الذي ستصدره اليوم المحكمة يحدد مستقبل الديمقراطية التركية”.
ووقف بعض أقطاب الصحافة التركية في قفص الاتهام هذا الأسبوع للدفاع عن أنفسهم، من بينهم غورسيل، والصحافي الاستقصائي أحمد سيك ورسام الكاريكاتور موسى كارت، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة صحيفة “جمهورييت” أكين أتالاي ورئيس تحريرها الحالي مراد صابونجو.
وسيك الذي سبق أن سجن عام 2011 لنشره تحقيقا عن شبكات غولن التي كانت آنذاك قريبة من الحكومة التركية، صرّح الأربعاء من قفص الاتهام “دفعت ثمن نشاطي كصحافي باعتباري مجرما بنظر القضاء التابع لمختلف الحكومات في مختلف الحقبات”.
وأضاف “كنت صحافيا وأنا اليوم صحافي وسأبقى صحافيا في المستقبل”، بعد عرض مطوّل للعلاقات السابقة بين الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان وأنصار غولن.
يعتبر المدافعون عن حقوق الانسان هذه القضية رمزا لتراجع الحريات منذ الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو 2016 والذي تلته حملة تطهير واسعة النطاق استهدفت أوساط منتقدي السلطة، من النواب المؤيدين للقضية الكردية إلى وسائل الإعلام، مرورا بمنظمات غير حكومية.
وأفاد موقع “ب24” الذي يعنى بحرية الصحافة، أن السلطات التركية تعتقل 166 صحافيا أوقفوا بمعظمهم في ظل حالة الطوارئ التي أعلنتها تركيا بعد محاولة الانقلاب.
وحلّت تركيا في المرتبة 155 من أصل 180 في ترتيب منظمة مراسلون بلا حدود لحرّية الصحافة للعام 2017.
وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت الخميس أن الولايات المتحدة “تبقى في غاية القلق حيال التوقيفات الواسعة النطاق واجراءات الحجز الاحتياطي التي تستهدف منتقدي الحكومة في تركيا”.
