القضاء الجزائري يجمد صفقة بيع مجموعة “الخبر” الصحافية
اصدرت محكمة إدارية بالعاصمة الجزائرية الاربعاء حكما يقضي بتجميد صفقة بيع مجموعة “الخبر” الصحافية لرجل الاعمال اسعد ربراب صاحب اكبر ثروة في البلاد.
ونطق قاضي المحكمة الادارية لبئر مراد رايس، محمد دحمان، بحكم “تجميد اثار العقد” الذي بموجبه اشترى رجل الاعمال اسعد ربراب مجموعة الخبر التي تضم صحيفة وقناة تلفزيون وموقعا الكترونيا ومطابع وشركة توزيع الصحف.
وتجمع عشرات من الصحافيين والعاملين في المجموعة اضافة الى مواطنين متعاطفين أمام المحكمة الادارية وسط حضور كثيف للشرطة.
وبحسب المحامي خالد بورايو فان تفسير الحكم هو ان “صفقة البيع لن يكون لها اي اثر قانوني”.
واضاف في تصريح لوكالة فرنس برس “لا يمكن ان نربح قضية بهذا الحجم أمام الدولة” لأننا “امام قضاء خاضع للسلطة التنفيذية” و” اعتقد ان القرار القضائي يتجه نحو الغاء الصفقة”.
أما محامي المجموعة صادق شايب فأكد لموقع “الخبر اون لاين” ان قرار المحكمة الادارية “غير نهائي ولا يعني غلق المجموعة” الاعلامية و”سنستانف الحكم امام مجلس الدولة في اجل 15 يوما”.
واوضح رئيس مجلس ادارة صحيفة الخبر واحد المساهمين زهر الدين سماتي لوكالة فرانس برس “كنا ننتظر ان يصدر حكما بعدم الاختصاص لكن يبقى التجميد الف مرة احسن من الغاء الصفقة تماما كما كانت تطالب بعض الاطراف”.
وتابع “رغم ذلك نبقى متفائلين وسنواصل المعركة القضائية بمساعدة اصدقاءنا المحامين”.
وطلبت الحكومة من خلال وزارة الاتصال من القضاء إبطال الصفقة بدعوى مخالفتها للقانون الذي لا يسمح للشخص المعنوي الواحد أن يمتلك الا وسيلة اعلام واحدة، في حين ان ربراب يملك اصلا اكثر من 99% من اسهم جريدة ليبرتي الناطقة بالفرنسية.
وبلغت قيمة الصفقة حوالي 40 مليون يورو دفعها رجل الاعمال اسعد ربراب مقابل شراء مجموعة “الخبر” ذات الخط التحريري المعارض للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 17 سنة.
وكانت المجموعة تعاني مشاكل مالية نتيجة عزوف المعلنين خاصة من الشركات المملوكة للدولة وحتى الشركات.
وقال مدير قناة “كي بي سي” التابعة للمجموعة، مهدي بن عيسى ان قرار المحكمة غير مفهوم لكن”يبدو ان الجميع يبحث عن مخرج مشرف”.
وقال “ماذا يعني التجميد؟ هل اننا سنتوقف عن التنفس او نوقف اجور العاملين هل نتوقف عن العمل”.
وبالنسبة لمدير نشر صحيفة الخبر الشريف رزقي فان “السلطة لديها توجه استبدادي ضد كل الاصوات المخالفة لها، والمساهمون في الخبر وانا منهم باعوا اسهمهم نتيجة لذلك”.
واضاف في تصريح لوكالة فرنس برس”نحن نرى ان القضية تتعلق بقمع الحريات وهذا لم يبدا من اليوم، لكن ازداد التكالب على الخبر منذ 2014 منذ مجيئ هذا الوزير (وزير الاتصال حميد قرين) الى الحكومة” بعد اعادة انتخاب بوتفليقة لولاية رابعة.
وتابع “كيف لوزير في الدولة يحذر المعلنين الخواص من نشر اعلانتهم في ثلاث صحف (الخبر وليبرتي والوطن) لأنها تعطي صورة سوداء عن الجزائر”
وتحولت القضية الى جدل سياسي بين السلطة والمعارضة التي تتهم الحكومة بخنق الاصوات المعارضة.
