القضاء الفرنسي يؤكد صلاحية تسجيلين لصحافيين متهمين بابتزاز ملك المغرب
أشاد محامو الدفاع عن العاهل المغربي محمد السادس الجمعة بقرار القضاء الفرنسي تأكيد صلاحية تسجيلين سريين “يثبتان” بحسب المملكة، محاولة صحافيين فرنسيين ابتزاز العاهل المغربي.
وقضت محكمة التمييز وهي أعلى سلطة قضاء فرنسية لجأ اليها الصحافيان كاترين غراسييه وايريك لوران، ان التسجيلين اللذين اجراهما مبعوث من الرباط تما بدون “مشاركة فعلية” من المحققين، ما يسمح بتأكيد “صحة الدليل”. وكان الصحافيان يأملان في ان تؤكد المحكمة بطلان هذه التسجيلات وبالتالي عدم استخدامها في القضية.
وقال اريك موتي محامي احد الصحافيين “سنواصل كفاحنا امام المحكمة الاوروبية” لحقوق الانسان.
في المقابل اعتبر باتريس سبينوزي محامي المملكة “انه نصر كبير جدا ولم يعد هناك بالتالي عائق أمام ملاحقة ثم ادانة من أرادا ابتزاز ملك المغرب”.
واضاف انه بصرف النظر عن القضية فان قرار المحكمة “يكرس حق الضحايا في الحصول على ادلة حين لا تقوم العدالة بذلك”.
وحكم محكمة التمييز الذي صدر اثر جلسة علنية غير قابل للطعن. الا ان الملف يمكن ان يعود الى قضاة التحقيق الذين يمكنهم ان يحيلوا القضية مجددا الى محكمة او التخلي تماما عن القضية.
واتهم الصحافيان اريك لوران (69 عاما) وكاترين غراسييه (42 عاما) بالمساومة والابتزاز. ويشتبه في سعيهما لابتزاز ثلاثة ملايين يورو من ملك المغرب في 2015 في مقابل التخلي عن تأليف كتاب يفترض احتواؤه على امور تحرج الرباط.
أوقف الصحافيان في 27 آب/اغسطس 2015 وبحوزتهما 80 الف يورو نقدا لدى خروجهما من اجتماع مع مبعوث من المغرب قام بتسجيله من دون علمهما. وسبق ان تم تسجيل اجتماعين سابقين مع اريك لوران من قبل المبعوث المغربي المحامي هشام ناصري.
-دور “سلبي” للمحققين-
وكان محامو الصحافيين اللذين يقران بوجود اتفاق مالي ويرفضون وجود اي ابتزاز، طلبوا الغاء التسجيلين الاخيرين بداعي انهما “غير قانونيين” لان المبعوث المغربي قام بهما في حين كان فتح تحقيق في الامر.
وقالت محكمة التمييز في ايلول/سبتمبر 2016 ان التسجيلات تمت ب “مشاركة غير مباشرة” من محققين فرنسيين “دون موافقة المعنيين بالامر” ما من شأنه “المساس بمبدأي المحاكمة العادلة وصحة الادلة”.
لكن في شباط/فبراير 2017 اعتبرت محكمة الاستئناف بريمس (شمال) انه يمكن اعتماد التسجيلات. وهو ما دفع الصحافيين المعنيين الى تقديم تظلم جديد.
واجتمعت محكمة التمييز هذه المرة في جلسة علنية اي أمام باقي غرف المحكمة لاصدار حكم غير قابل للطعن. واعتبرت ان دور المحققين لم يكن فاعلا ولا يشكل تورطا في جمع الادلة ضد الصحافيين.
ولا يوجد في القانون الفرنسي ما يمنع من يقع ضحية ابتزاز من مراكمة الادلة بنفسه بما في ذلك عبر تسجيلات سرية. لكن الاجراءات الجزائية تؤطر بشكل اكثر صرامة ممارسات المحققين.
ويعتبر الصحافيان انه تم هضم حقهما في محاكمة عادلة حيث ان الدليل الرئيسي الذي جمع ضدهما تم “بطريقة غير قانونية”. وندد محاميهما خلال الجلسة ب “تواطؤ” بين المحققين الفرنسيين والمبعوث المغربي وقالوا ان ناصري قام ب “دور مهندس جيد للصوت”.
وقال اريك موتي محامي كاترين غراسييه “لا زلنا نعتبر ان سلطات الملاحقة مع النيابة شاركت في جمع التسجيلات السرية التي قام بها محامي المغرب ولا يمكن بالتالي التملص من قواعد الاجراءات الجزائية. سنواصل معركتنا على المستوى الاوروبي”.
