القضاء المصري يعتبر اجزاء من قانون الانتخابات “مخالفة للدستور”
رأى القضاء المصري اليوم الاحد ان بعض اجزاء قانون الانتخابات الذي يفترض ان يجرى بموجبه الاقتراع التشريعي المقبل وسيكون الاول في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي “مخالفة للدستور”.
ويمكن ان يؤدي هذا القرار الى تأخير الانتخابات التي كان يفترض ان تجري على مراحل بين 21 آذار/مارس والسابع من ايار/مايو.
ورأت المحكمة الدستورية ان بعض اجزاء القانون وخصوصا الى البنود المتعلقة بتوزيع الدوائر الانتخابية مخالفة للدستور.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صادق في كانون الاول/ديسمبر على القانون الانتخابي على ان تجرى الانتخابات وفق اجراءات معقدة تهدف الى جعل البرلمان يتمتع بصفة تمثيلية الى ابعد حد ممكن.
ويفترض ان تبت المحكمة الادارية استنادا الى رأي المحكمة الدستورية، في امكانية ارجاء الانتخابات.
