القضاء يعرب عن استيائه ازاء “التهديدات المبطنة” للرٍئيس الكيني
اعرب القضاء الكيني عن استيائه ازاء “التهديدات المبطنة” التي وجهها الرئيس اوهورو كينياتا الى قضاة المحكمة العليا، ردا على القرار التاريخي لهذه الهيئة إلغاء اعادة انتخابه بسبب مخالفات.
واعلن الامين العام لرابطة القضاة ورجال القانون في كينيا بريان خامبا في تصريح صحافي مساء السبت امام المحكمة العليا في وسط نيروبي، ان الرابطة “تحتج على ملاحظات” كينياتا التي “أدت الى تشويه سمعة قضاة المحكمة العليا”.
وكان كينياتا اعتمد في مرحلة اولى لهجة تصالحية حيال الحكم الذي اصدرته المحكمة العليا الجمعة، مؤكدا قبوله رغم عدم موافقته على إلغاء الانتخابات الرئاسية في الثامن من آب/اغسطس بسبب مخالفات في نقل النتائج التي اكدت فوزه ب 54,27% من الاصوات.
لكن رئيس الدولة سرعان ما شدد نبرته، اولا خلال تجمع مرتجل بعد ظهر الجمعة مع انصاره في نيروبي، حيث وصف قضاة المحكمة العليا بأنهم “مخادعون”.
وفي كلمة ألقاها السبت امام مندوبين عن حزبه، دعا الى السلام، لكنه اكد ايضا ان هؤلاء القضاة “قرروا أن الديهم سلطات تفوق سلطة اكثر من 15 مليون كيني انتظروا دورهم للادلاء بأصواتهم”.
وحذر كينيانا ان “هذا لا يمكن ان يستمر، وسننكب على معالجة هذه المشكلة بعد الانتخابات. ثمة مشكلة ويتعين علينا حلها”.
ورد خامبا “اننا ندين هذا الهجوم على استقلال قرار” القضاة، معربا عن اسفه ل “التهديدات المبطنة” الموجهة الى القضاة الذين ألغوا الانتخابات.
وقد امرت المحكمة العليا بعدما تسلمت شكوى من المعارض رايلا اودينغا، باجراء انتخابات رئاسية جديدة قبل 31 تشرين الاول/اكتوبر. ورحب بالقرار الذي لم يكن منتظرا، عدد كبير من المراقبين الذين وصفوه بأنه “شجاع” و”تاريخي”، مشيرين الى انه يشكل دليلا على “نضوج” الديموقراطية الكينية.
وقال اودينغا الذي ترشح في 1997 و2007 و2013 وخسر، الجمعة انه فقد كل ثقة باللجنة الانتخابية التي انتقدت المحكمة العليا ادارتها للانتخابات، لكنها كلفتها تنظيم الانتخابات الجديدة.
وفيما من المقرر ان ينشر الحكم الكامل للمحكمة العليا في غضون 21 يوما، اتصل أودينغا في البداية بمسؤولين في اللجنة الانتخابية، إلا ان الرئيس الكيني استبعد تعديلات جوهرية.
