القوة المشتركة لمكافحة الجهاديين في دول الساحل تنفذ أولى عملياتها
بدأت القوة المشتركة لمكافحة الجهاديين في دول الساحل الأربعاء أولى عملياتها في المنطقة الحدودية غير المستقرة الواقعة بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، حسب ما أعلنت قوة “برخان” العسكرية الفرنسية التي تدعم القوات الافريقية المنتشرة على الأرض.
وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اكد الثلاثاء ان نجاح هذه القوة المؤلفة من جنود من مالي والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو والتشاد، يشكل “التزاما جماعيا” في التصدي للارهاب في منطقة الساحل.
وتنتشر قوات مالية في منطقة تيسيت على بعد 30 كيلومترا من النيجر و40 كيلومترا من بوركينا فاسو، بهدف تنفيذ مهمات استطلاع.
وقال الضابط المالي غاوسو ديارا لفرانس برس “سنسير دوريات في القطاع ونتولى تأمين الطرقات. هدفنا حماية السكان وحرية تنقل التجار ليتمكن السكان من العيش بسلام ولكي يتمكن مربو الماشية من العمل”.
وقال رئيس بلدية تيسيت ابراهيم اغ افانفان “نحن راضون جدا” عن هذا التواجد العسكري، هناك قطاع طرق”، واضاف افانفان ان المنطقة معرضة للخطر وصولا الى الحدود النيجرية. وهو جاء للقاء الجنود الماليين وسط منطقة يرعي فيها البدو ماشيتهم.
وصرّح الضابط الفرنسي مارك انطوان الذي يقوم مع مئة جندي من قوة برخان بتنسيق هذه العملية الأولى للقوة الافريقية، متحدثا لوكالة فرانس برس أن “انتشار الماليين والنيجريين والبوركينيين في قوة مجموعة دول الساحل الخمس بدأ هذا الصباح”.
واضاف انطوان متحدثا من قاعدة عسكرية متقدمة في منطقة إنتيليت بوسط مالي أن عملية برخان التي تضم أربعة آلاف عنصر، ستقدم لمئات الجنود في قوات مالي وبوركينا فاسو والنيجر المشاركة في هذه المرحلة الأولى “المشورة والإسناد” على المستوى الجوي ودعما مدفعيا.
وأشار إلى أن هذه العملية الأولى التي أطلق عليها اسم “هاوبي”، هي “استعراض قوة لاستعادة منطقة أهملتها الدول” تقع على حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر “عبر اعاقة حرية الحركة التي تتمتع بها مجموعات مسلحة عدة منذ أشهر”.
– جهوزية تامة بحلول اذار/مارس –
وتابع انطوان ان “الهدف في نهاية المطاف هو تعزيز قوات دول الساحل الخمس حتى تتمكن من الانتشار مجددا في المناطق الحدودية بطريقة مستقلة”.
ومن المفترض أن يصل عدد الجنود في القوة المشتركة بحلول آذار/مارس 2018 إلى خمسة آلاف عنصر موزعين على سبع كتائب: كتيبتان لمالي واثنتان للنيجر، كتيبة واحدة لكل من تشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا. لن يحصل اختلاط بين الجنود باستثناء بعض ضباط الاتصال.
ويهدف هذا الجهاز الجديد الى سدّ ثغرات القوات الوطنية والمشتركة في منطقة الساحل الواقعة في جنوب الصحراء الافريقية الكبرى، والتي أصبحت معقلا مهما للجماعات المتطرفة، خصوصا بعد أن سادت الفوضى في ليبيا عام 2011 ووسعت جماعة بوكو حرام نطاق تحركها في نيجيريا وسيطرت مجموعات مرتبطة بتنظيم القاعدة على شمال مالي في 2012.
وكانت عملية عسكرية دولية قادتها فرنسا في كانون الثاني/يناير 2013 نجحت الى حد بعيد في طرد الجهاديين من المنطقة، الا ان اعمال العنف استمرت في وسط مالي وشمالها وتمددت الى دول مجاورة.
وتعتبر قوات دول الساحل الخمس ان مهمتها تكمل مهمة بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما، التي تضم اكثر من 12 الف جندي) وعملية برخان.
وقال الكولونيل ارنو سرفيرا ممثل قيادة عملية برخان في غاو إن “قوات دول الساحل الخمس، وقوامها خمسة جيوش افريقية تساندها فرنسا بشكل رئيسي، تتولى السيطرة على حدودها من اجل قيادة عمليات مكافحة الارهاب”.
واوضح سرفيرا لفرانس برس ان “التحدي يكمن في ان يقتنع البوركينابي ان المشكلة التي تواجهه هي نفسها التي تواجه المالي وان يقتنع المالي ان مشكلته هي مشكلة النيجري. وهذا هو سر النجاح”.
ويضم مركز قيادة قوات دول الساحل الخمس في سيفاري وسط مالي، والذي بدأ عمله منذ مدة قصيرة، ضباط ارتباط من الدول الخمس.
وتقدر ميزانية قوات دول الساحل الخمس بحوالى 423 مليون يورو، الا ان هذه الميزانية يمكن ان يتم تقليصها الى حوالى 240 مليون يورو.
وفي اي حال فان جزءا كبيرا من التمويل لا يزال غير مؤمن. وكانت الدول الخمس تعهدت تقديم عشرة ملايين يورو، وتعهد الاتحاد الاوروبي تقديم 50 مليون يورو وفرنسا ثمانية ملايين، اي ما مجموعه 108 ملايين يورو.
وتعهدت الولايات المتحدة الاثنين تقديم 60 مليون دولار (51,5 مليون يورو).
ومن المقرر انعقاد مؤتمر للمانحين في بروسكل في 16 كانون الاول/ديسمبر.
