الكونغرس الاميركي لن يصوت الآن على فرض قيود على دخول اللاجئين وربما المسافرين الاوروبيين
قرر الكونغرس الاميركي على عدم التصويت على فرض قيود فورية على دخول اللاجئين السوريين والعراقيين الى الولايات المتحدة وقد يخفف اصلاحاته لبرنامج الاعفاء من تأشيرات الدخول بعد تعبئة من قبل منظمات غير حكومية ودبلوماسيين اوروبيين وبرلمانيين اميركيين.
وقال الرجل الثاني في الحزب الديموقراطي في مجلس الشيوخ ديك دوربن الثلاثاء “نسعى الى ذلك”.
وكان مجلس النواب تبنى الاسبوع الماضي مشروع قانون يستثني بعض المسافرين من برنامج الاعفاء من التاشيرات الذي تستفيد منه 38 دولة منها 30 في اوروبا.
ويشمل الاستثناء الذين يحملون جنسيتي احدى الدول ال38 وكذلك العراق وسوريا وايران والسودان البلدان التي تتهمها الولايات المتحدة بدعم الارهاب (مثل فرنسي-سوري).
كما يشمل كل الذين توجهوا الى احدى الدول الاربع المذكورة منذ اذار/مارس 2011 (مثلا فرنسي زار ايران).
ولن يمنع هؤلاء من زيارة الولايات المتحدة لكن عليهم من الان وصاعدا الحصول على تاشيرة قبل زيارتهم بهدف السياحة او العمل ما سيرغمهم على التوجه الى قنصلية اميركية.
وحاليا يزور 20 مليون شخص سنويا الولايات المتحدة بدون تأشيرات دخول في رحلات تقل مدتها عن تسعين يوما بينهم 13 مليون اوروبي.
وهددت الدبلوماسية الاوروبية على لسان سفيرها في واشنطن ديفيد اوساليفان الولايات المتحدة بالتعامل بالمثل لان البرنامج يقوم على هذا المبدأ.
ووصفت منظمات غير حكومية النص بانه تمييزي بما ان الولايات المتحدة ستميز بين بعض المواطنين الاوروبيين اكانوا يحملون جنسية بلد اخر ام لا.
ولاقت هذه الدعوات اصداء لدى برلمانيين اميركيين من الحزبين الديموقراطي والجمهوري.
وكتب السناتوران الديموقراطيان جيف فلايك ودين هيلر الاحد الى البرلمانيين في رسالة تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنها “هذا سيؤدي بالتاكيد الى المعاملة بالمثل للمواطنين الاميركيين الذين يحملون جنسية مزدوجة من قبل شركائنا الاوروبيين”.
واعلن دوربن الثلاثاء ان الاجراء بحق حاملي جوازات السفر المزدوجة قد يزول. وقال “انه احد العناصر التي نعمل بشأنها”.
كما اعرب عن الامل في استثناء العاملين في المجال الانساني الذين زاروا الدول الاربع المذكورة اعلاه لكن لا شيء يشير الى قبول هذا الطلب. وسيتم اعفاء العسكريين والدبلوماسيين على اي حال.
والنسخة المعدلة ستكون ضمن نص موازنة يجب تبنيه هذا الاسبوع في الكونغرس.
وفي حين تبنى مجلس النواب ذات الغالبية الجمهورية بعد اقل من اسبوع على اعتداءات باريس نصا يعلق وصول لاجئين سوريين وعراقيين لا يتوقع ان يكون هذا الاجراء ضمن نص الموازنة الكبير لنهاية العام وفقا لرئيس مجلس الشيوخ الديموقراطي هاري ريد.
