اللجنة الانتخابية تعتبر انه لا يحق للمعارض الروسي نافالني الترشح للانتخابات الرئاسية
اعلنت اللجنة الانتخابية المركزية الجمعة انه لا يحق “حاليا” للمعارض الروسي الكسي نافالني الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في آذار/مارس 2018 بسبب الحكم عليه بالسجن خمسة اعوام مع وقف التنفيذ بتهمة اختلاس اموال.
ونافالني صاحب الخطب المثيرة للمشاكل وحملات مكافحة الفساد عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي يستخدمها بمهارة، كان قد كشف عن نيته الترشح للرئاسة في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وهو حاليا بدأ بالعمل لكسب الدعم الشعبي لحملته.
وقالت اللجنة في بيان “في الوقت الحالي، لا يحق لالكسي نافالني الترشح”، مشيرة الى انه حاليا ينفذ عقوبة بالسجن لخمس سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة الاحتيال والتي تقع في خانة الجرائم الخطيرة.
واوضحت اللجنة ان شخصا مدانا بجريمة خطيرة كهذه لا يمكنه الترشح لمنصب رسمي الا بعد عشر سنوات من مدة انتهاء حكمه.
ومن المتوقع ان يترشح الرئيس الحالي فلاديمير بوتين لولاية رابعة في انتخابات آذار/مارس 2018 بانتظار ان يؤكد هو ذلك بشكل رسمي. وسيفتح باب الترشح في كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وقالت رئيسة اللجنة الانتخابية ايلا بامفيلوفا بداية هذا الشهر لقناة “رين تي في” المستقلة ان نافالني بحاجة الى “معجزة” قانونية كي يتمكن من الترشح.
ودين نافالني بداية شباط/فبراير باختلاس نحو 400 الف يورو في العام 2009 على حساب شركة استثمار عامة فيما كان مستشارا لحاكم منطقة كيروف، وحكم عليه بالسجن خمسة اعوام ثم خفف بشكل سريع الى حكم مع وقف التنفيذ.
وشهدت القضية التي يقول نافالني انها موجهة سياسيا الكثير من الانتكاسات.
فالمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان أبطلت الحكم في العام الماضي وقالت ان الرجل لم يحظ بمحاكمة عادلة.
لكن المحكمة الروسية نفسها التي حكمت عليه اعادت المحاكمة العام الماضي وأصدرت الحكم نفسه الذي ثبتته لاحقا محكمة اقليمية.
وقال محامي نافالني فاديم كوبزيف في أيار/مايو ان فريق الدفاع سوف يتقدم بشكوى للمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان.
وجاء تدخل اللجنة الانتخابية في الوقت الذي بدأ فيه نافالني بافتتاح مكاتب انتخابية في كافة انحاء روسيا لتسجيل الناخبين.
ويتطلب منه ترشحه جمع 300,000 توقيع في غضون 40 يوما هذا الشتاء للدخول في السباق الرئاسي.
واشارت اللجنة الانتخابية الجمعة ان السباق الانتخابي لم يبدأ بعد، لذا فان نشاطات حملة نافالني الانتخابية الجارية لا تقع تحت أي قانون انتخابي.
وشهدت حملته هجوما بصباغ أخضر على وجهه ما تسبب له بضرر في عينه، وايضا قطعت الكهرباء عن مكتبه المستأجر بعد ايام على افتتاحه.
وحصد فيديو لنافالني يتهم فيه رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف بالتورط في مخططات فساد مشبوهة حوالى 23 مليون مشاهدة على يوتيوب.
واصاب استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي ومدونات الفيديو لبث رسالته وترا عند فئة الشبان الروس الذين يشاركون في التظاهرات التي يدعو اليها بأعداد كبيرة.
لكن دعمه السابق للسياسيين القوميين وتحدثه خلال تظاهرات للنازيين الجدد تزعج أكثر الليبراليين التقليديين.
ويقضي نافالني حاليا عقوبة بالسجن مدة 25 يوما لتنظيمه لتظاهرة غير مرخصة ضد الفساد دعا اليها في 12 حزيران/يونيو وشهدت اعتقال 1700 شخص في سائر انحاء البلاد.
– ارباك قانوني-
والمحامي البالغ من العمر 40 عاما مقتنع بانه مؤهل للترشح كونه ليس سجينا بالرغم من الحكم عليه.
وهو يأمل باستغلال التباس قانوني في الدستور الروسي الذي يقول بأن كل من هو ليس مسجونا بامكانه الترشح للرئاسة.
وقال نيكولاي لياسكين احد اعضاء فريق حملة نافالني لوكالة فرانس برس ان “الدستور لا يمنع نافالني من الترشح للانتخابات. تحاول اللجنة الانتخابية عبر ما تعلنه التشويش على الحملة”.
واضاف “بموجب الدستور أي مواطن غير مسجون مؤهل للترشح لمنصب رسمي”.
وترشح نافالني لمنصب رئيس بلدية موسكو عام 2013 وحل ثانيا بعد المرشح المدعوم من الكرملين بحملة انتخابية ذات اسلوب غربي تحت شعار مكافحة الفساد.
وسمح لنافالني بدخول السابق في ذلك الوقت لأنه كان في مرحلة استئناف الحكم الصادر ضده عام 2013.
