اللجنة البرلمانية توصي بمواصلة اجراءات اقالة الرئيسة البرازيلية
اكدت اللجنة البرلمانية المكلفة تقديم تقرير غير ملزم حول اقالة الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، ان الاجراءات لاقصاء الرئيسة يجب ان تتواصل حتى نهايتها في مجلس الشيوخ.
واختتمت اللجنة اجتماعها مساء الخميس بالنشيد الوطني وسط تصفيق وهتافات متعارضة اذ ردد نواب المعارضة “حزب العمال (الحاكم) ارحل!” بينما هتف انصار روسيف “لن يحدث انقلاب”. وكانت اللجنة بدأت جلستها في اجواء صاخبة اصلا.
وقال مقرر اللجنة جوفاير ارانتيس انه يؤيد قبول الاتهام “قانونيا وسياسيا” و”بدء اجراء في مجلس الشيوخ” ضد الرئيسة اليسارية التي تتهمها المعارضة بالتلاعب في الحسابات العامة.
وامام النواب الاعضاء في هذه اللجنة البالغ عددهم 65 والذين يمثلون القوى المشاركة في البرلمان، يومان لتعديل نص المقرر قبل التصويت عليه او رفضه الاثنين.
وسيعرض التقرير الاسبوع المقبل على مجلس النواب حيث يفترض ان يحصل على تأييد اغلبية الثلثين (342 من اصل 513) لنقل القضية الى مجلس الشيوخ، والا يتم التخلي عنه بشكل تلقائي.
وفي حال اجتازت الاجراءات هذه المرحلة الاولى، يعود الى اعضاء مجلس الشيوخ البت في فتح او عدم فتح قضية اقالة ضدها.
وعندها يتم اقصاء الرئيسة عن السلطة خلال مهلة 180 يوما — يحل محلها نائبها ميشال تامير — بانتظار القرار النهائي لاعضاء مجلس الشيوخ الذي يفترض ان يتخذ باغلبية الثلين.
ويؤيد ثلاثون من اعضاء اللجنة اقالة الرئيسة ولا ينقصهم سوى ثلاثة اصوات للحصول على الاغلبية، بينما يبدو 18 عضوا مصممين على التصويت ضد القرار وما زال 17 مترددين، حسب صحيفة “اوغلوبو”.
وكان جوزيه ادواردو كاردوزو مدعي عام الدولة وزير العدل السابق في عهد روسيف دان الاثنين امام اللجنة الاجراءات معتبرا ان لا اساس قانونيا لها واقرب الى “انقلاب بلا عصي”.
وتواجه روسيف التي تراجعت شعبيتها الى حد كبير من ازمة سياسية تاريخية غير مسبوقة تعمقها فضيحة الفساد في شركة النفط الوطنية بتروبراس التي تهز حزب العمال واحزاب اخرى في تحالفها الذي بات مفككا.
– “فضيحة” المناورات –
لكن الحسابات البرلمانية تلعب لمصلحة الرئيسة.
فالمعارضة يفترض ان تحصل على تأييد 342 نائبا من اصل 531 — اي ثلثي النواب — لاتهام روسيف امام مجلس الشيوخ الذي يعود القرار الاخير اليه.
في المقابل، يكفي الحصول على ثلث الاصوات لانقاذ ولاية الرئيسة وبالتالي امكانية محاولة اخراج هذا البلد العملاق في اميركا اللاتينية من الانكماش الاقتصادي.
ويبذل المعسكر الرئاسي جهودا شاقة في كواليس البرلمان لنزع فتيل هذه القنبلة الموقوتة.
ويحاول هذا المعسكر الذي تخلى عنه حليفه في الائتلاف الحكومي حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية بقيادة نائب الرئيسة ميشال تامر، استمالة احزاب الصف الثاني او “الوسط الكبير” في التحالف باغرائها بالمناصب التي تخلى عنها حزب تامر.
ولا يخفي احد هذه الاحزاب وهو الحزب التقدمي (51 نائبا) انه يطالب بثمن باهظ في هذه المفاوضات ويريد شغل وزارات “تتمتع بمكانة كبيرة” مثل الصحة والتعليم.
واعلنت روسيف الثلاثاء انها لن تعدل حكومتها “قبل تصويت مجلس النواب” خلافا لما ذكره مدير مكتبها جاك فاغنر الاسبوع الماضي.
وقالت وسائل الاعلام البرازيلية ان الرئيسة تخشى خيانات في اللحظة الاخيرة من احزاب يمين الوسط التي تقول انها مستعدة لدعمها لقاء مكافآت، بينما ستمنح الوزارات بعد التصويت وليس قبله.
وتدين المعارضة هذه المناورات التي تصفها بـ”الفضيحة”.
وفي حال تواصلت اجراءات الاقالة حتى نهايتها، يفترض ان يتولى تامر الرئاسة حتى الانتخابات المقبلة في 2018.
وهذا الاحتمال لا يثير حماسا في البرازيل حتى لدى خصوم روسيف المحافظين الاكثر شراسة.
فهم يرون في ذلك عرقلة لطموحاتهم في السلطة اذ ان حزب نائب الرئيسة متورط في فضيحة بتروبراس بالدرجة نفسها كما حزب العمال الذي تقوده روسيف.
