المانيا توقف التحقيق حول نشاط وكالة الأمن القومي الأميركية التجسسي
أوقف مدعون عامون في المانيا التحقيق المتعلق بامكان قيام وكالات استخبارات أميركية وبريطانية بنشاطات تجسسية مكثّفة واسعة النطاق استهدفت المواطنين الألمان، مشيرين الى عدم وجود ادلة متينة.
وكان التحقيق قد فتح بعدما كشف مستشار وكالة الاستخبارات الأميركية المنشق والهارب ادوارد سنودن عام 2013 ان وكالة الأمن القومي الأميركية (أن أس أيه) قامت مع جهاز بريطاني بمراقبة شاملة لحركة الانترنت والمكالمات الهاتفية في العالم بما في ذلك في المانيا.
وأثار كشف هذه المعلومات غضب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حينذاك، وخصوصا بعد ورود أنباء عن تجسس على هاتفها، وأبلغت واشنطن رفضها التجسس بين الحلفاء.
وما زاد من حرج المانيا ظهور أنباء عام 2015 عن تقديم وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية “بي ان دي” مساعدة الى وكالة الأمن القومي الأميركية للتجسس على أهداف في الاتحاد الأوروبي منها الرئاسة الفرنسية والمفوضية الاوروبية.
وقال مكتب المدعي العام الفدرالي الألماني الخميس انه أنهى تحقيقاته حول “التجميع الشامل المحتمل لبيانات اتصالات المواطنين الألمان من قبل أجهزة المخابرات البريطانية والأميركية”.
وأضاف انه بالرغم من ان الأجهزة قامت “بعمليات استخبارية الكترونية استراتيجية” وتنصتت على الاتصالات عبر الانترنت، فانه لم يتوافر “دليل صلب على قيامها بشكل غير شرعي ومنهجي وواسع” بمراقبة الاتصالات الألمانية وحركة الانترنت.
واشار الادعاء العام الى ان هذه التقديرات تم تقاسمها مع وكالة الاستخبارات الالمانية الداخلية التي تتولى مكافحة التجسس، ووكالة الأمن الالكتروني ولجنة التحقيق البرلمانية حول وكالة الأمن القومي ومشغل رئيسي اوروبي للانترنت في المانيا.
وأضاف الادعاء ان “ما يسمى وثائق سنودن” قد وثّقت “تقنيات وقدرات” أجهزة التجسس الأميركية لكنها لم تقدم “دليلا متينا على نشاطات تجسس فعلية قامت بها وكالة الأمن القومي الأميركية سواء في المانيا او ضدها”.
