المجلس الاعلى للانتخابات في تركيا ينفي اي ضلوع له في تسريب بيانات شخصية
نفى المجلس الاعلى للانتخابات في تركيا السبت اي ضلوع له في تسريب معلومات شخصية هذا الاسبوع تتعلق ب50 مليون تركي تم نشرها عبر الانترنت، حسب ما ذكرت الصحف.
وفتحت محكمة انقرة تحقيقا الاربعاء بعد ان نشر قراصنة معلوماتية مطلع الاسبوع قاعدة البيانات التي لم يتم التأكد بعد من صحتها.
من بين ما تتضمنه هذه المعلومات الرقم الوطني والجنس واسماء الاهل وتاريخ ومكان الولادة بالاضافة الى عنوان الاشخاص المعنيين وتعرض حوالى ثلثي سكان تركيا البالغ عددهم 78 مليون نسبة لمخاطر النصب والاحتيال.
واكد مسؤولون اتراك عملية التسريب وان المعلومات تعود الى العام 2010. وكان وزير العدل بكير بوزداغ قد اعتبر ان عملية التسريب قد يكون مصدرها المجلس الاعلى للانتخابات.
وقال رئيس المجلس الاعلى للانتخابات سادي غوين لوكالة انباء الاناضول ان “خبراء المعلوماتية اجروا تحقيقاتهم. وبالرغم من ان البيانات متطابقة لقواعدنا الخاصة للبيانات، فلا يوجد اية عملية تسريب من جهازنا”.
واضاف ان “اية عملية تسريب هي عمليا مستحيلة. نحن نحمي جهازنا بشكل قوي جدا”.
من ناحيتها، ذكرت صحيفة حرييت ان وزارة العدل بدأت بتعديل القانون الانتخابي كي لا تحصل الاحزاب السياسية على المعلومات الشخصية.
واتهم حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) وهو اكبر احزاب المعارضة، الحزب الحاكم، حزب العدالة والتنمية، بالسعي الى “مراقبة الانتخابات”.
واقرت الحكومة التركية الخميس قانونا جديدا طال انتظاره لحماية البيانات في تركيا.واستمر العمل على هذا القانون لاكثر من عشر سنوات، فيما كانت تركيا التي ترغب في الانضمام الى الاتحاد الاوروبي، تسعى الى تعديل قوانيها بشان استخدام المعلومات الخاصة لتنسجم مع قوانين الاتحاد الاوروبي.
