المجلس الانتخابي الفنزويلي يجتمع الاثنين لبحث طلب المعارضة اجراء استفتاء
يعقد المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا اجتماعا الاثنين للرد على المعارضة التي تريد تنظيم استفتاء حول تنحية الرئيس نيكولاس مادورو وسط ازمة اقتصادية خانقة يشهدها هذا البلد النفطي.
وكان يفترض ان يعلن المجلس الانتخابي قراره الثلاثاء. لكن هذه الهيئة التي تتهمها المعارضة بالانحياز الى الحكومة، اعلنت ارجاء القرار الى الاول من آب/اغسطس مؤكدة انها لا تريد الرضوخ “لاي ضغوط”.
لكن لم يعرف ما اذا كان المجلس الوطني الانتخابي سيعلن الاثنين قراره بعد درس طلب المعارضة.
ويواجه الرئيس الذي انتخب في 2013 لولاية تستمر حتى 2019، برلمانا يسيطر عليه تحالف “طاولة الوحدة الديموقراطية”، ائتلاف يمين الوسط المعارض، منذ الانتخابات التشريعية في كانون الاول/ديسمبر 2015.
ويطالب هذا الائتلاف المعارض لتيار الرئيس الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز الذي حكم البلاد من 1999 الى 2013، باجراء استفتاء حول رحيل مادورو قبل نهاية 2016.
ويحمل المعارضون مادورو مسؤولية النقص الحاد في المواد الغذائية والتضخم الهائل وبشكل عام الوضع الذي تسوده الفوضى تدريجيا في فنزويلا التي تملك اكبر احتياطات للنفط لكنها تضررت من انهيار اسعار الذهب الاسود.
ولتحقيق هذا الهدف، بدأت المعارضة عملية طويلة ومعقدة ينص عليها القانون.
وبعدما جمعت حوالى مليوني توقيع صادق المجلس الانتخابي على 1,3 مليون منها، تحتم على مئتي الف موقع للعريضة تأكيد خيارهم شخصيا في نهاية حزيران/يونيو.
ويفترض ان يعلن المجلس الوطني الانتخابي رأيه في هذه النقطة بالتحديد.
وفي حال اعطت السلطة الانتخابية الضوء الاخضر لمواصلة العملية، يتوجب على المعارضة جمع اربعة ملايين توقيع اضافي لتتمكن من الدعوة الى الاستفتاء.
ولاقالة مادورو، ينبغي ان يتجاوز عدد مؤيدي رحيله عدد الاصوات التي حصل عليها في الانتخابات الرئاسية اي 7,5 ملايين ناخب.
وكان تحالف “طاولة الوحدة الديموقراطية” يأمل في ان يصادق المجلس الانتخابي الثلاثاء الماضي على التواقيع البالغ عددها 200 الف بعد تدقيق استمر حوالى شهر.
– “الحس السليم” او “الانفجار” –
قال النائب خوليو بورخيس زعيم الاغلبية البرلمانية ان “هناك خيارين حاليا: الحس السليم او استمرار الازمة واحتمال انفجارها في اي لحظة”. واضاف ان “البلاد برمتها تعول على هذا التغيير”.
لكن تحالف المعارضة يواجه صعوبة في انزال تظاهرات كبيرة الى الشوارع للاحتجاج على الحكومة على الرغم من الاستياء الكبير في البلاد حيث تشير استطلاعات الرأي الى ان سبعة من كل عشرة فنزويليين غير راضين عن ادارة الرئيس.
وقد تفسر الانقسامات الداخلية للمعارضة جزئيا هذه التعبئة الضعيفة بين الفنزويليين الذين ينشغل عدد كبير منهم في تأمين الاحتياجات الاساسية. وهم يخافون ايضا على امنهم بسبب الانتشار الكبير لقوات الشرطة.
وقالت منظمة هيومن رايتش ووتش المدافعة عن حقوق الانسان الاربعاء ان معارضين لنيكولاس مادورو قالوا انهم اوقفوا وتعرضوا للتعذيب بسبب نشاطاتها السياسية.
– قبل العاشر من كانون الثاني/يناير –
وتأمل المعارضة ان ينظم الاستفتاء قبل العاشر من كانون الثاني/يناير 2017. فاذا اقيل مادورو قبل هذا الموعد سيتم تنظيم انتخابات مبكرة. اما اذا نظم الاستفتاء بعد هذا الاستحقاق وهزم الرئيس الفنزويلي فيه، فسيكون بوسعه تعيين نائبه مكانه.
الى ذلك، تقدم مادورو بنفسه بشكوى احتيال الى المحكمة العليا التي تتهمها المعارضة بخدمة الحكومة. وقدم نحو 8600 طعن الى النيابة والمحكمة العليا.
من جهة اخرى، طلب متحدث باسم مادورو من المجلس الانتخابي اعلان “طاولة الوحدة الديموقراطية” غير قانوني، متهما هذا التحالف بالتزوير عند جمع التواقيع.
وتسود حالة غليان فنزويلا التي انهار اقتصادها مع تراجع اسعار النفط. وازدادت عمليات النهب بعد ان ضاق السكان ذرعا بالنقص في المواد الغذائية بنسبة 80% فيما سجلت زيادة في عدد الجرائم في بلد يعاني من اسوأ تضخم في العالم (180,9% في 2015 و720% في 2016 وفقا لصندوق النقد الدولي).
