المحادثات بين المحافظين والعمّال بشأن بريكست تنهار بعد ستة أسابيع
أعلنت المعارضة العمّالية البريطانية الجمعة وقف المفاوضات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن بريكست بعد ستة أسابيع من المحادثات غير المثمرة، ملقية اللوم على تلاشي سلطاتها مع اقتراب نهاية رئاستها للحكومة.
وفي رسالة الى ماي، قال زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن “لم نتمكن من سد ثغرات سياسية كبرى بيننا”، وأضاف أنه ليس لديه ثقة من أن من سيخلفها في منصبها سيلتزم بأي اتفاق يمكن أن يتوصل إليه الطرفان.
وأشار إلى أن المفاوضات “ذهبت الى أقصى حد ممكن”، متابعاً أن “عدم استقرار وضعف حكومتك المتزايد يعني أنه ليست هناك ثقة بضمان ما يمكن أن يتم التوصل إليه بيننا”.
وقال كوربن إنه نتيجة لذلك، فإنّ حزبه سيواصل معارضة اتفاق بريكست بوضعه الحالي.
وهذه المحادثات التي بدأت في مطلع نيسان/ابريل بمبادرة من الحكومة كانت تهدف الى التوصل الى تسوية قبل بريكست، بعدما رفض النواب ثلاث مرات اتفاق الخروج من الاتحاد الاوروبي الذي أبرمته ماي مع بروكسل في تشرين الثاني/نوفمبر.
وأجبر رفض البرلمان للاتفاق ماي على إرجاء موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى 31 تشرين الاول/اكتوبر بعدما كان مقرراً في 29 آذار/مارس.
ومن المقرر أن يصوّت البرلمان مرة رابعة على الاتفاق مطلع حزيران/يونيو.
وقالت ماي التي بدت شاحبة إنّ أعضاء البرلمان سيواجهون “خياراً حاسما هو التصويت لصالح بريكست أو رفضه مرة أخرى”.
وكانت ماي تتحدث في تجمع انتخابي نادر قبل انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجري في بريطانيا الخميس. وتوقعت استطلاعات الرأي ان يحل حزب المحافظين خامسا في تلك الانتخابات.
وكان من المفترض ألا تشارك بريطانيا في تلك الانتخابات، ولكنها اضطرت إلى ذلك بسبب تأجيل بريكست.
– الجدول الزمني لخروج ماي-
يأتي انهيار المحادثات غداة موافقة ماي على تحديد جدول زمني لخروجها من الحكومة عقب التصويت على بريكست في البرلمان والمقرر أن يجري في الأسبوع الذي يبدأ في 3 حزيران/يونيو.
وتمت الموافقة على ذلك الترتيب في اجتماع مع لجنة 1922 من حزب المحافظين.
ويُعتقد أن ماي ستطلق سباقا على رئاسة الحكومة فور التصويت على اتفاق بريكست سواء بالرفض، وهو الأرجح، أو الموافقة.
وصرح تيم بايل استاذ السياسة في جامعة كوين ماري في لندن لوكالة فرانس برس بأنّه “من الصعب أن نراها تستمر أكثر من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وفرص الموافقة على خطتها الآن تقترب من الصفر”.
ويعني الجدول الزمني على الأرجح أن الزعيم الجديد لحزب المحافظين، الذي سيصبح رئيس الوزراء الجديد، يجب أن يتولى منصبه قبل المؤتمر السنوي للحزب في أيلول/سبتمبر.
وتشير الترجيحات إلى أن بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق، سيخلف ماي في منصبها. وأعلن الخميس دخوله السباق على رئاسة الوزراء.
غير أنّ احتمال وصوله إلى رئاسة الوزراء مدعوماً من رئيس حزب بريكست نايجل فاراج يُعدُّ “كابوسا” بالنسبة إلى اسكتلندا، وفق ما أعلنت رئيسة وزرائها نيكولا ستورجن.
وإزاء إمكان حصول تحالف كهذا، تطالب زعيمة الوطنيين الاسكتلنديين باستفتاء على استقلال اسكتلندا التي كانت صوّتت بغالبية ضدّ بريكست.
-“حان وقت القرار”-
قال سايمون اشروود من كلية السياسة في جامعة ساري، إنّ نهاية ماي لا تعني نهاية اتفاق بريكست الذي توصلت إليه.
واوضح “لا يزال الاتفاق الوحيد الذي وقعه الاتحاد الأوروبي، ولا مؤشر الى أن الاتحاد يرغب في إعادة التفاوض على أي جزء منه مع رئيس وزراء جديد”.
وقال إنّه لتجنب الخروج من الاتحاد من دون اتفاق “ربما يتعين الموافقة على الاتفاق في غياب ماي التي أعدته”.
وقد يضطر المحافظون أيضاً إلى الدخول مجدداً في محادثات مع شريكهم السابق في الائتلاف، الحزب الديموقراطي الوحدوي في إيرلندا الشمالية والذي كان كسر الصفوف وصوّت ضدّ الاتفاق في ثلاث مرات.
وقالت رئيسة الحزب آرلين فوستر إنّ انهيار المفاوضات مع العمّاليين “يثبت ان أفضل طريق لتمرير بريكست في مجلس العموم هو عبر غالبية من المحافظين والديموقراطيين الوحدويين”.
ولكن يبقى غير واضح على الإطلاق كيف تعتزم ماي المضي قدماً.
وتضمنت وثيقة مسربة من المفاوضات الفاشلة بين المحافظين والعمّاليين، أرسلت إلى حزب العمال الاربعاء، خطة للنواب لإجراء عمليات تصويت حرة على مختلف خيارات بريكست بينها الحفاظ على روابط دائمة مع الاتحاد الجمركي أو روابط أضعف.
وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها صحيفة “لندن ايفننغ ستاندرد” فإن النواب سيرتبون هذه الخيارات بحسب الأفضلية، بحيث يتم إقصاء الخيارات الأقل شعبية حتى الوصول إلى الخطة المطلوبة.
كما ستجري عمليات تصويت حزبية على بريكست والتوصل إلى اتفاق ينهي حرية الحركة ويضع قواعد للتجارة الحرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وجاء في الوثيقة أنه سيجري تصويت حر منفصل قبل هذه العملية حول إجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد.
وانخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته بسبب تجدد المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق.
