المحكمة الادارية العليا في مصر تنظر في طعن للحكومة ضد ابطال اتفاقية تيران وصنافير
بدأت المحكمة الادارية العليا في مصر الاحد النظر في الطعن الذي تقدمت به الحكومة ضد قرار اصدرته محكمة اول درجة الاسبوع الماضي بابطال اتفاقية تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الاحمر.
وبعد جلسة قصيرة، حددت المحكمة جلسة في الثالث من تموز/يوليو للنظر في طلب تقدم به المحامون لرد هيئة المحكمة، بحسب ما قال لفرانس برس خالد علي، احد المحامين الذين رفعوا الدعوى المطالبة بابطال الاتفاقية.
وكانت المحكمة الادارية قررت في 21 حزيران/يونيو الجاري “بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية” بين مصر والسعودية الموقعة فى نيسان/ابريل 2016 “المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير” للرياض.
وطعنت الحكومة بهذا الحكم على الفور امام المحكمة الادارية مؤكدة انها ستتقدم بكافة الوثائق “لبيان سلامة وقوة أسانيدها”.
وعلى درجات مبني مجلس الدولة حيث تنظر القضية، هتف بعض النشطاء الذن يرفضون الاتفاقية “عيش حرية الجزر دي مصرية” في محاكاة لهتاف الثورة المصرية الشهير “عيش حرية عدالة اجتماعية”.
ورفع شاب ثلاثيني قال انه من محافظة الشرقية (قرابة 90 كم شمال القاهرة) لافتة تقول “الحرية لمعتقلي الارض” في اشارة لعشرات النشطاء الذين اوقفوا وحوكموا بسبب اعتراضهم على الاتفاقية.
واصدر القضاء احكاما بالسجن من سنتين الى خمس سنوات بحق نحو 150 ناشطا الا ان محاكم الاستئناف قضت لاحقا ببراءتهم جميعا وجرى الافراج عنهم تباعا الا ان احد ابرز المحامين عنهم مالك عدلي بقى محبوسا.
واثار الاعلان عن التخلي عن الجزيرتين في نيسان/ابريل الماضي تظاهرات قمعتها السلطات فورا. وقد شكلت هذه التظاهرات اكبر حركة احتجاج ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عامين.
وتشكل السعودية احدى اهم الدول الداعمة لنظام السيسي الذي يقمع كل معارضة منذ اطاحته في 2013 نظام سلفه الاسلامي المنتخب محمد مرسي، كما انها قدمت مساعدات واستثمارات بمليارات الدولارات لدعم الاقتصاد المصري المتدهور.
ويتهم معارضو الاتفاق السلطات المصرية بالتخلي عن الجزيرتين مقابل هذا الدعم المالي، مؤكدين ان هذه الاراضي تعود الى مصر تاريخيا ولم يسبق ان مارست السعودية عليها اي سيادة.
واكد السيسي عقب هذه الاحتجاجات انه “لا وثائق تثبت تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر”.
وقال حينها في اجتماع ضم برلمانيين ومسؤولين نقابيين انه طلب من كل اجهزة الدولة الوثائق المتوافرة لديها حول الجزيرتين وابلغته انه “ليس هناك شيء” يثبت تبعيتها لمصر، مضيفا “نحن لا نعطي ارضنا لاحد وايضا لا نأخذ حق احد”.
وتابع السيسي “نحن لا نفرط في حق لنا واعطينا حق الناس لهم”.
ومنذ ان اطاح بمرسي، بدأ السيسي حملة قمع دامية ضد جماعة الاخوان المسلمين امتدت بعدها لتشمل الناشطين الليبراليين واليساريين الذين برزوا خلال الثورة على الرئيس الاسبق حسني مبارك عام 2011 والذين يقبع العديد منهم في السجون حاليا.
